تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير إيصالات أمانة منسوبة لآخر واستخدامها فى إقامة دعاوى قضائية ضده بالجيزة.
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدير وشريك إحدى الشركات بقيام أحد الأشخاص بتزوير عدد من إيصالات الأمانة المنسوبة للشاكي، واستخدامها في إقامة دعاوى قضائية ضده والحصول بموجبهم على أحكام قضائية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، نظراً لوجود خلافات مالية بينهما.
واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة التزوير
حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.
وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
