قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ 'فساد الجمارك' لجلسة 8 ديسمبر المقبل للحكم.
كانت محكمة الجنايات، عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
دفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة
وصرحت المحكمة للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافاتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة
وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
