أسدت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، اليوم الأربعاء، الستار على القضية التي يحاكم فيها المحامي والبرلماني الأسبق، زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد وآخرين، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام بالبلاد، وقضت بحبس «العليمي» 5 سنوات والحبس 4 سنوات لـ حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد، 4 سنوات.
تقدم دفاع المتهمين في وقت سابق، بطلب رد المحكمة، ونظرته محكمة استئناف القاهرة في جلسة 25 من أغسطس الماضي.
شائعات وبيانات كاذبة
أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بمنشورات ومقالات رأي منشورة على صفحاتهم تتضمن شائعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، حسبما جاء في أمر الإحالة.
وذكر أمر الإحالة أن ما نشره المتهمون كذبا -حسب التحقيقات- من شأنه إضعاف الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأضافت التحقيقات إلى أن بعض ما نشره المتهمون يوحي للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين.
وتضمنت الموضوعات التي نشرها المتهمون الحديث عن: فشل مشروع قناة السويس الجديدة، وإهدار الدولة لأموال المصريين، واضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم.
باشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع الصحفي هشام فؤاد، في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية الأمل»، وتمت مواجهته بأحراز القضية، كما استمعت النيابة إلى أقوال هشام فؤاد، وأعادت سؤاله مرة أخرى على أقواله في جلسة التحقيق الأولى.
ألقت قوات الأمن القبض على كل من زياد العليمي، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوي، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطي، وخالد أبو شادى، وحسن بربري، وأحمد الغنام، ، وقاسم عبد الكافى، كما نجحت في القبض على عدد من المتهمين بدعم جماعة الإخوان الموجودين خارج البلاد من خلال كيانات وشركات اقتصادية موجودة داخل البلاد، تحت مسمى 'خطة الأمل'، والتى تهدف لإعادة الإخوان إلى المشهد السياسى مرة أخرى.
فيما أدرحت المحكمة أيضا، المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
ونسبت جهات التحقيق لمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
