في أواخر أغسطس الماضي، أصدر المستشار على مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي» لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني.
من بين تلك المنظمات: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون، واقتصاديون ومحامو من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي، وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع، قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
حصلت «أهل مصر» على صورة من القرار القضائي الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 'المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون'، وذلك في القضية رقم ١٧٣ لسنه ٢٠١١، والمقيدة برقم ٤ لسنه ٢٠٢١ حصر قضاة التحقيق المكتب الفني.
طالب قاضي التحقيق خلال بيانه الصادر سلفًا، منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مرارًا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائيًا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهو ما نربأ به عنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
