قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حجز القضية التي يحاكم فيها محمد مجدي راسخ الرئيس الأسبق لشركة 'ناشيونال جاس' - صهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك- وآخرين، بشأن اتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، إلى جلسة 22 من فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
أحالت نيابة الأموال العامة، في وقت سابق المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
مجدى راسخكشفت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمةالمبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
