فكر ومخطط شيطاني، أظهرته التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين في القضية التي سميت إعلاميا بـ«خلية هشام عشماوي»، والتي أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمَين، والمشدد 10 سنوات لاثنين آخرين، ومعاقبة 6 متهمين بالمشدد 7 سنوات، و 7 سنوات لحدث عمره أكبر من 15 سنة، وإيداع حدث آخر داخل أحد مؤسسات دور الرعاية.
كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني أن المتهم الرئيسي في الخلية يدعى 'ميسرة محمد عبد الحكيم'، اعتنق أفكار تكفيرية متطرفة تقوم على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، تحت زعم عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
أسس 'ميسرة'، بحسب التحريات، الخلية الإرهابية وارتبط أعضاءها ببعضها البعض، سواء داخل أو خارج البلاد عبر شبكة الإنترنت، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها بغرض إسقاط الدولة والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أصدر المتهم الأول 'ميسرة'، قائد ومؤسس الخلية تكليفاته لزملائه ممن يعتنقون الأفكار التكفيرية برصد العديد من الأهداف الحيوية وضباط القوات المسلحة والشرطة تمهيدا لاستهدافهم، ومن بينهم ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، ورصد مقر سكن مدير أمن الجيزة السابق، اللواء كمال الدالي، حيث تمكن المتهم الرابع ويعمل ضابط سابق من إمداد المتهم الأول بمعلومات عن محل سكنه.
وفي إطار سعى المتهم الرئيسي في الخلية لتكوين أعضاءها، تعرف على معتنقي ذات الفكر، ومن بينهم المتهمين، محمد أحمد، محمود صباحي محمود، أحمد رمضان محمود، أحمد حمدي فهيم، عادل خلف عبد العال، ابراهيم عبيد، صلاح عيد، حازم محمد، أحمد محمد الحسيني، معاذ محمد، وتم التأكيد على محورين أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية لهم لتدارس الأفكار التكفيرية، أمدهم خلالها 'ميسرة' بمطبوعات تدعم تلك الأفكار، وترسخ عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة.
أما المحور الثاني الذي اعتمدت عليه الخلية الإرهابية، فشمل محورا عسكريا، من خلال عقد دورات تدريبية علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وفكها وإعداد وتصنيع وتركيب العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها وتفجيرها.
حملت القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة، وقيدت برقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وتبين من تحريات الأمن الوطني أن أفراد الخلية الإرهابية اتخذت مقرات تنظيمية منها مسكن المتهم المتوفي مصطفي مصباح لعقد لقاءات أعضاءها التنظيمية وتدريبهم علي فك وتركيب الأسلحة النارية وكيفية استخدامها.
وطالب ممثل النيابة من المحكمة، خلال جلسات المحاكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتطبيق نصوص مواد قانون العقوبات الواردة بأمر الإحالة، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
