نفى رجل الأعمال الشهير، محمد الأمين، أمام قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، الاتهامات المنسوبة إليه بالإتجار في البشر، وتهديد فتيات وهتك عرضهن، باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًا، وتحريض أخرى على ارتكاب الجريمة، قبل تأمر المحكمة بتجديد حبسه 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات.
حضرت ابنة «الأمين»، جلسة تجديد حبس والدها برفقة محاميه الخاص، وأمام المحكمة قال رجل الأعمال «أنا براعي ربنا في شغلي، ومعملتش حاجة غلط في بنات ملجأ الأيتام اللي مفتوح بقاله سنين، كنت بتعامل معاهم زى بناتي وأحفادي، لم أخطأ نهائيًا».
أضاف رجل الأعمال لقاضي المعارضات: «لم أخطيء في حق أولئك الفتيات، ودخلوا بيتى وقعدوا مع ولادي وعمري».
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها السبت الماضي، أن المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.
كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة 'أطفال مفقودة' بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.
وسألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي وأفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، ولا تزال تستمع النيابة العامة لعدد من الفتيات المجني عليهن.