دعاوى ونزاعات أسرية عديدة، تمتليء بها ساحات محاكم الأسرة المختلفة على مستوى الجمهورية، تدور جميعها حول قضايا الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الصغير وشقة الزوجية وغيرها من النزاعات المنتشرة داخل أروقة المحاكم.
شرحت نهى الجندي، الخبيرة القانونية والمحامية بالنقض، حالات سقوط الحضانه في قانون الأحوال الشخصية.
قالت «الجندي» إن من بين حالات سقوط حضانة الأم لأطفالها، عدم قدرتها على رعاية الطفل لكونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة، وإصابتها بمرض معدي خطير قد يؤثر على حياة وصحة الطفل.
أضافت الخبيرة القانونية أنه في حال الحكم على الأم بجريمة تمس الشرف ومن شأنها الإضرار بالطفل، تسقط حضانتها للأطفال الصغار، بجانب زواجها من أجنبي عن الطفل المحضون إلا في حالة تعهده برعاية المحضون.
لفتت كذلك إلى أنه وفي حالة عدم مطالبة الأم بحضانة الطفل لمدة تزيد عن 6 شهور دون عذر وذلك لما يسببه هذا الامر من عدم استقرار للمحضون، تسقط حضانتها للصغير، على نحو يراه القانون بسبب إبقاءها مصير طفلها مُعلقا.
للأب النظر في شئون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر، وعند بلوغه سن ١٥ سنة، يتم تخييره أمام القاضي، ومن بين حالت سقوط الحضانة أيضا أن تسجل شكوى ضد الزوجة مكتملة الدلائل والأركان والقرائن القانونية المعتبره قانون، بارتكابها جريمة الخيانة الزوجية، ولا يعتبر ضمن الخيانة الزوجية المحادثات عن طريق الهاتف، إلا إذا كانت حواراتهما تتضمن محادثة الأزواج ومُخلة بالآداب.
تقدم برلماني سابق، بمقترح أمام مجلس النواب، تضمن أن تكون حضانة الطفل للأب مباشرة، بعد وفاة الأم، وليس للجد أو الجدة أو أى شخص آخر، لأنه لا يجوز أن يُحرم الطفل من أبيه وأمه معا، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي ينبغي مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي بالبرلمان، نظرا لأنه يتعلق باستقرار الأسرة المصرية.
كما تضمن المقترح أن تكون الرؤية من خلال استضافة أسبوعية إذا كانت إجازة المدرسة يوما أو يومين أو مناصفة بين الطرفين، وفي حالة الإجازة السنوية يتم تخصيص أسبوع للأم وأسبوع الأب لرؤية الابن أو الابنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
