قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الإثنين، بمعاقبة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ'رشوة البترول'، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين، ومصادرة مبالغ الرشوة وتغريم المتهم الأول مبلغ مماثل، وإعفاء 6 متهمين من العقوبة وبراءة متهم آخر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط حسن الشاذلي، و محمود مصطفي كمال، وخالد عبدالغفار، وأمانة سر جورج ماهر و ممدوح غريب.
وجاء في أقوال الشهود، بالقضية، أنه شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة ومساعد نائب الشركة، والثانى خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، والثالث نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول.
كما أنه عمل على تيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفي الذكر.
فاستصدر إذن من النيابة العامة، بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة.
وتمثلت الرشوة، في إقامة له ولأسرته في أحد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخري بإحدى فنادق العين السخنة، وهاتف محمول ماركة سامسونج بمبلغ 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله، وعروض الشركات المقدمة، ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
