أهدروا المال العام وارتكبوا مخالفات.. إحالة 4 قيادات بوزارة السياحة للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، إحالة 4 سيدات من قيادات وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة داخل أروقة المكاتب السياحية في لندن، تسببت في إهدار المال العام.

أشارت التحقيقات إلى أن مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة السياحة ومدير المكتب السياحي في لندن التابع للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من يناير 2015 حتى مارس 2016 لم تخطر مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي بـ 'ستوكهولم' في السويد، بشأن عدم رغبة الهيئة جهة عملها في تجديد عقد الإيجار المبرم بينه وبين الهيئة والممتد من أول أكتوبر عام 2014، وحتى 30 سبتمبر عام 2017.

أضافت التحقيقات أن مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمشرف على إدارة النقد الأجنبي بالهيئة، ومدير عام الأمانة الفنية للهيئات الإقليمية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حاليًا، ومدير إدارة الشئون الاقتصادية والمشرف على إدارة النقد الأجنبي بالهيئة خلال الفترة من 20 نوفمبر 2016 وحتى يوليو عام 2017 أهملتا في الإشراف على الأعمال المالية الخاصة بالمكتبين السياحيين بلندن واستوكهولم.