استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، إلى الشاهد الثالث محمد أمين، وذلك في جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.
وسألت هيئة المحكمة الشاهد الثالث، ما صلة مستشفى دار الصحة بدكتور صلاح قاسم؟
أجاب الشاهد، دكتور صلاح قاسم هو أحد الشركاء في المستشفى وأنا ابن خاله
س/ كيف نما إلى علمك بوجود مشكلات في المستشفى بشأن الترخيص؟
قال الشاهد الثالث، دكتور صلاح هو ابن خالي واحنا متربين مع بعض وحكالي عن مشكلة المستشفى بشأن الترخيص وأن هو مش عارف يعمل ايه، وانا قولتله اصبر هنشوف حل، وأنا اعرف حسام فودة المتهم الثالث من خمس سنوات، وانا اتصلت بيه بحكم أن هو ليه علاقات واسعة وانا كلمته هاتفيا وهو جه وقعد معايا في التجمع وقولتله أن ابن خالي عنده مشكلة في ترخيص المستشفى وهل انت ليك حد يحل المشكله، وهو قالي اعرف، فاتصلت على دكتور صلاح وطلبت منه يجي يقعد معانا ولما جه حكالة على مشكلة المستشفى.
وأضاف الشاهد الثالث، بعدها بيومين الاستاذ حسام فودة كلمنى وقالي تعالي قابلني انا جايب الناس اللي هتتصرف في حل مشلكة الترخيص، وروحت انا ودكتور صلاح مع بعض وقابلنا حسام فودة ودكتور سيد الفيومي ودكتور محمد الاشهب، وقعدنا وحكينا على مشكلة المستشفى ورد عليه دكتور محمد الاشهب وقاله: اعتبر الموضوع خلصان
وأوضح الشاهد الثالث، أنا مكنتش اعرف محمد الاشهب، وبعد ما خلصنا القاعدة جينا نمشي، ولكن دكتور حسام فودة مشي معايا وقالي القاعدة دي قاعدة بيزنس قولتله يعني ايه بيزنس قالي يعني احنا طالبين 10 مليون جنيه"رحت انا رديت عليه وقولتله ليه هو احنا رايحين نشتري المستشفي انا افتكرت انك عايز هدية بسيطة تتراوح ما بين 10 الاف ل عشرين الف جنيه"، وبعدها انا استغربت وهو قالي أن اللي انتو كنتو قاعدين معاه محمد الاشهب هو زوج وزيرة الصحة.
واستكمل الشاهد الثالث، أنا قولت لحسام فودة أن دكتور صلاح معاه شركاء وهو هيراجع معاهم الأول، ولما مشينا كنت مستغربين وانا قولت لدكتور صلاح احنا نبعد عن الموضوع دا وكفاية على كدة طالما فيها رشوة، بعدها بيوم دكتور صلاح كلمنى قالي تعالي اقعد معايا ولما روحت كان معاه شركاؤه في المستشفى، وقالي انت تعرف حسام فودة دا منين، وقولتله انا اعرف ان ليه علاقات بس مش أكتر، ولكن دكتور صلاح قاسم وشركاؤه اخدوا قرار وبلغوا هيئة الرقابة الإدارية بموضوع الرشوة.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وكان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
