استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إلى الشاهد الأول شريك في مستشفي دار الصحة وذلك في جلسة محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد الأول، أنا لما حصل عدم تشغيل المستشفي ذهبت و حكيت لواحد قريبي اسمه محمد أمين وقولتله أن ادارة العلاج الحر مش راضية تديني ترخيص المستشفي، فقال لي: "أنا اعرف حد ممكن يساعدنا في الموضوع ده.
وأوضح الشاهد الأول، بعدها عرفني قريبي بواحد اسمه حسام فودة اللي هو المتهم الثالث وقالي أنه يعرف حد هيساعدنا في الموضوع وبعدها اتقابلنا تاني يوم.
وبعدها أنا حكيت لحسام فودة علي المشاكل اللي بنواجها مع العلاج الحر بشأن تشغيل المستشفي وهو قالي هعرفك علي الدكتور السيد عطية الفيومي المتهم الثاني، وأنه هو ليه معارف وهيساعدنا .
واسترد الشاهد الأول، أنه في يوم 19 ستمبر كلمني حسام فودة وقالي اننا هنتقابل مع الدكتور سيد الفيومي، وبعدها اتقابلنا بالفعل في مطعم بالقاهرة الجديدة، وجدت خلالها الدكتور سيد وحسام فودة وسألني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وحكتله علي المشكلة .
وتابع، هنا اخبرني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وقالي انه في حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة وهيخلص الموضوع وبعدها بنص ساعه حضر المتهم محمد الأشهب وجلس في المقعد المجاور وقالي: "ايه المشاكل " أخبرته بالمشاكل اللي باعتيها من ادارة التراخيص ووعدني انه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعد ما انهيت كلامي مع المتهم محمد الأشهب، اتعشينا في المطعم ووعدني انه هيساعدني.
واضاف، بعدما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته هنا حضر المتهم الثالث حسام فوة وقالي : الحجات دي مش بتخلص بالبوس والأحضان.
واوضح الشاهد الاول، ان حسام فودة رفع ايده لاتنين وشاور بعشر أصابعه وقال لي : المطلوب 10 مليون جنيه عشان موضوعك يخلص ده لو كنت عايز الترخيص في تلك اللحظة كان عندي دخول من المبلغ وأخبرته انه معايا شركاء هرجع ليهم وهبلغ حضرتك.
وتابع الشاهد الأول، تاني يوم رجعت لشاركائي المهندس أحمد صلاح بدوي والمهندس أشرف مدبولي، وانتهينا إلى أن الموضوع غير مقبول واتفقنا أن احنا هنبلغ هينة الرقابة الإدارية، وفي نفس اليوم جالي اتصال من الاستاذ محمد أمين قريبي، أن حسام فودة اتصل بيه وبلغه بأن المبلغ ممكن يبقى 5 مليون فقط.
وأستكمل الشاهد، في يوم 21 سبتمبر انا توجهت للنيابة الإدارية وبلغت باللي حصل.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وكان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
