استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أحمد محمد سمير ضابط هيئة الرقابة الإدارية والشاهد الاول في قضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة، وذلك في ثالث جلسات محاكمة المتهمين الأربعة، أمام المستشار أسامة الرشيدي، رئيس الدائرة.
وقال ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم الأول محمد الأشهب هو طليق وزيرة الصحة وكان عامل اكونت على الفيس بوك كاتب فيه أنه زوج وزيرة الصحة، وكان يستغل ذلك لتحقيق مصالح شخصية، كما أنه كان يزعم الترشح لمجلس النواب وكان يروج في دائرته على أن لديه القدرة على خدمة الناس في موسسات وزارة الصحة بصفته زوج الوزيرة.
وأوضح ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم محمد الأشهب تواصل مع ابنه سيف وبعد كده تواصل مع دكتور أحمد سلامة مدير المكتب الفني لقطاع وزيرة الصحة لتخليص مصالحه.
واستكمل ضابط الرقابة الإدارية، المكتب الفني لقطاع وزيرة الصحة كان لديهم تعليمات بتلبية طلبات أسرة الوزيرة هالة زايد بالكامل دون الرجوع إليها، وعندما تواصل معاهم سيف ابن الوزيرة لبى طلباته، مؤكدا أن الطلبات التي كان يطلبها الأسرة هى طلبات عامة.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وكان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
