كواليس وأسرار كثيرة حفلت بها ثانية جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الصحة»، أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي تنعقد جلساتها بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بعدما أدلى عدد من الشهود عن تفاصيل موضوع الرشوة التي تمت في القضية، قبل أن تقرر المحكمة التأجيل لجلسة باكر الثلاثاء، لسماع شهادة ضابط الرقابة الإدارية.
تضمنت قائمة المتهمين كل من: 'محمد عبدالمجيد محمد حسين، 58 سنة - وهو طليق الوزيرة - ويعمل أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، السيد عطية إبراهيم، 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى خاص، حسام الدين عبدالله فودة، 56 سنة، ضابط بالمعاش، محمد أحمد محمد، 50 سنة، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسة العلاجية غير الحكومية المعروفة بـ «العلاج الحر».
ذكر الشاهد الأول في أقواله أمام المحكمة أنه توجه يوم 20 سبتمبر إلى هيئة الرقابة الإدارية، وأبلغهم بالحوار الذي دار بينه وبين المتهمين، وهناك طلبوا منه مسايرة المتهمين، مضيفا أن المتهم الثالث حسام فودة 'ضابط بالمعاش' كان يتردد على المستشفى، لعمل جلسات علاج طبيعي، وتحدث معه في تفاصيل كيفية دفع الأموال، قائلا: أنا عايز صورة من ملف الأستاذ محمد الأشهب؟.
وتابع موضحًا «بعدها جالنا قرار بغلق المستشفى، وانا اتصلت بالمتهم الثالث حسام فودة، وأبلغته بأنه في حد جاي لإغلاق المستشفى، طلب مني دقيقة، وابعتله رقم الدكتورة جيهان، لكن هي مكنتش بترد على التليفونات، وأبلغته بأن الدكتورة جيهان مصممة على قرار الغلق، وطلب مني أكلم المتهم الأول محمد الأشهب، فقالي أنا بكلمه مش بيرد، وطلب مني أديها تليفوني علشان تكلمني، وقلتلها إن في حد عايز يكلمك، وأخذت التليفون على مضض، ويبدو أنه عرفها بنفسه، وقالتله: أهلا يا فندم، واستمرت المكالمة لدقيقة أو اثنتين».
يكمل الشاهد حديثه قائلاً « الدكتورة جيهان خرجت لمدة ربع الساعة وبعدها هي طلبتني وقالتلي إنها هتمشي دلوقتي وأنها ستؤجل تنفيذ قرار الغلق، وقالتلي ما دام تعرفوا ناس واصلة كدة، ما تخلصوا موضوع الترخيص».
وخلال ذلك، انفعل محامي أحد المتهمين، أثناء سؤال الشاهد الأول، وأحد ملاك المستشفى، عندما سئل عن عدم غلق المستشفى، قائلًا: 'أنت عارف إن المستشفى مخالف، مقفلتوش ليه؟'، ليرد الشاهد موضحا أن لجنة وزارة الصحة لم تصدر قرارًا بغلق المستشفى،كما أنه ألغى قسم الطوارئ وغرفة الرعاية المركزة من الطابق الأرضي، حتى تم تحويلها إلى مخزن للمستشفى.
استكمل الشاهد في أقواله لافتا إلى أن المتهم حسام فودة، ضابط بالمعاش، طلب منه ضمانات 4 ملايين جنيه، واقترح عمل شيكات بالمبلغ وإننا نقعد ونحرر الشيكات كضمانات بإسم المتهم سيد عطية الفيومي، وبالفعل تم تحرير 12 شيك بمبلغ 250 ألف لكل منهم، واختتم الشاهد «فكرة تحرير الشيكات وقيمتها تمت عن طريق اتصال بين حسام فودة والدكتور سيد الفيومي، والأستاذ حسام جالي بعد إلغاء الإقفال، وقالي إن الناس جامدة، وبتعرف تتصرف، وطلب دفعة من حساب مبلغ الرشوة، وقلت له: إننا متفقناش على كده، وإن المبلغ بعد الترخيص، رد وقالي ده لإثبات حسن نية.
فيما أشار الشاهد الثالث في القضية قائلاً أمام المحكمة: 'أنا أعرف المتهم الثالث حسام فودة من حوالي 5 سنين بس كان بقالنا فترة مبنتكلمش مع بعض، كلمته في مرة عشان هو قالي إن ليه علاقات واسعة، وقلتله أنا عاوزك لإن خالي ومجموعة من الشركاء عندهم مشكلة في المستشفى وتراخيصها وهو قالي أنا أعرف'.
وتابع: 'جه خالي صاحب المستشفى وتوجهنا إلى كافيه بمنطقة التجمع الخامس، وبعدها جه المتهم الأول والثالث، وقعدنا واتعشينا وفتحوا موضوع مشاكل تراخيص المستشفى.. المتهم الأول مكناش نعرف هو مين وقالنا: 'اعتبروا الموضوع خلصان، وبعدها حاسبنا المطعم ومشينا'.
نوه الشاهد كذلك في أقواله بأن المتهم الثالث «طلع معانا وقالنا القعدة دي قعدة بيزنس، ولما سألته يعني إيه قالي: يعني فيها دفع فلوس، هما طالبين 10 مليون، أنا استغربت من المبلغ لأني افتكرتها هدية 10 آلاف أو 20 ألف، وبعدها المتهم الثالث قالنا اللي انتوا كنتوا قاعدين معاه ده يبقا زوج وزيرة الصحة، مشينا واحنا مصدومين لإن متوقعناش يتطلب مننا فلوس فأنا حسيت إن فيه حاجة غلط وحاولت أخرج نفسي من الموضوع، وخالي وباقي شركاءه بلغوا الرقابة الإدارية وعرفوني بعد ما بلغوا وقالولي إن الموضوع ده محدش يعرف عنه حاجة».
أكد الشاهد أن الرشوة أمر مرفوض بالنسبة له ولشركائه بالمستشفى لذلك أبلغوا هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، المتهمين طلبوا مبلغ 500 ألف جنيه عشان زوج وزيرة الصحة مزنوق في الفلوس وعنده مصلحة عايز يعملها، فأنا قلت طبعا مفيش الكلام ده، وبعد كدة طلبوا 600 ألف جنيه، أنا قمت بتوقيع 400 ألف جنيه لحساب شركة عقارات والـ 200 ألف جنيه الباقيين حطيتهم في حساب المتهم الأول».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
