استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أحمد محمد سمير ضابط هيئة الرقابة الإدارية والشاهد الاول في قضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة، وذلك في ثالث جلسات محاكمة المتهمين الأربعة، أمام المستشار أسامة الرشيدي، رئيس الدائرة.
قال ضابط الرقابة الإدارية، أن الشاهد الأول صلاح قاسم صاحب مستشفي دار الصحة حضر إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغنا أنه شريك في ملكية دار الصحة، وأنه عنده مشكلة في تراخيص المستشفي وبعدها تواصل مع ابن خاله محمد أمين لمساعدته، ووصله إلي شخص يدعى محمد الأشهب وحسام فودة لمساعدته في تخليص المشاكل التي تواجهها المستشفي لإنهاء تصاريح التشغيل.
واضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن بعدها بأيام اجتمع المتهمين الأربعة مع صاحب المستشفي في مطعم بالتجمع وهنا عرض المتهم الاول محمد الأشهب على صاحب المستشفي أنه هيخلص إجراءات المستشفي بمقابل 5 مليون، وأن المبلغ هيتقسم على جزئين الجزء الأول لما يخلص الإجراءات والثاني مقابل تسلميه التراخيص.
وتابع ضابط الرقابة الإدارية، أن محمد الاشهب المتهم الأول، طليق وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، حصل على مبلغ 600 الف جنيه تم تحويلها عن طريق كمبوند ازارو لأنه كان متعاقد علي فيلا في هذا المكان، منهم 400 الف جنيه اتحولوا لحساب إحدى شركات العقارات و 200 الف جنيه لحسابه الشخصي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، استمعت امس الاثنين الي الشاهد الاول صاحب مستشفي دار الصحة والثاني شريك في المستشفي والثالث رجل اعمال ونجل خال الشاهد الاول.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
