استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الصحة»، وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة لشهادة ضابط الرقابة الإدارية.
قال ضابط بالرقابة الإدارية، إنه في 21 سبتمبر 2021 حضر إلى الهيئة الدكتور صلاح قاسم وهو شريك بمستشفى دار الصحة، موضحا وجود مشكلة لديه في تراخيص المستشفى فتواصل مع المتهم حسام فودة، وقام بدوره الأخير بتعريفه بالمتهمين الأول والثاني السيد عطية ومحمد الأشهب، مضيفًا أن الأخير عرض عليهم ينهي إجراءات التراخيص مقابل 5 ملايين جنيه.
أشار الشاهد إلى أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر لعمل معاينة للمستشفى، وانتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدروه، وأكد أنه أجرى تحرياته عن المتهم الأول محمد الأشهب والتي تبين دوام استغلاله لنفوذه.
أوضح الضابط أن مالك مستشفى الفيومي وسيط الشروة، سبق اتهامه بقضية رشوة أخرى، فتم تحرير محضر وأجرى التحريات وعرضها على النيابة وطلب تسجيل المكالمات بين أفراد الواقعة ورصد وتصوير الإجراءات، وهو ما بينته بالفعل تسجيل المكالمات، بطلب المتهم الأول محمد الأشهب رشوة من مالكي المستشفى وحصوله على 600 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
وفيما يتعلق بدور المتهم الرابع محمد بحيري، طبيب ومدير عام إدارة 'العلاج الحر'، فوفقا لشهادة الضابط فإنه أغفل مخالفات واضحة قد تكون بناءً على توصيات مسؤولي بوزارة الصحة.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، ان المتهم الأول 'طليق الوزيرة' طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
