قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 7 سنوات لـ 16 آخرين، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
توضح «أهل مصر»، أبرز ما قالته تحقيقات النيابة العامة في القضية، والتهم الموجهة إلى المحكوم عليهم.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المُخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنع قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت قائمة الاتهامات أيضًا تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
«التعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها»، جريمة أخرى ساقتها النيابة العامة إلى المتهمين في إشارة إلى المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
حوت التحقيقات على تفريغ مقاطع عن أحداث العنف التي دارت ومن بينها صور لأشخاص متجمعين أمام شباك المجمع العلمي وصور أخرى لشخصين أحدهم يرتدي 'خوذة' زرقاء اللون و'سويتر' أحمر يقوم بإشعال النيران في أحد الشبابيك، وصور أخرى لنفس الشخص يقف بجوار المبني وهو يحترق وتبين أن هذا الشخص هو قائد المجموعة التي تحرق المبني وصور أخرى لشخص يشعل النار بالمكيفات الخاصة بالمبني وصور أخرى لشخص مقنع يلقي زجاجات المولوتوف على المبني وآخر يشغل النار بواسطة ولاعة.
ووجهت النيابة كذلك إلى المتهمين ارتكاب جرائم قصد إشاعة الفوضى بالبلاد والتجمع والتجمهر وتوزيع الأدوار فيما بينهم وتعديهم علي المنشآت العامة وقوات الأمن والقوات المسلحة.
على مدار عدة جلسات، باشرت المحكمة إجراءات التقاضي، واستمعت لطلبات ودفاع المتهمين، وكذا مرافعة النيابة العامة في القضية، وفضت أحراز القضية، حتى أصدرت حكمها المتقدم.