تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب و النائب علاء حسانين و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بالآثار الكبرى، واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي طارق جميل سعيد دفاع المتهم الأول علاء حسانين.
وطالب طارق جميل سعيد، باستدعاء ضابط كمين شرطة تلا بالمنوفية، مضيفا أن الضابط شريف فيصل شاهد الإثبات الأول في القضية تضارب في أقواله أمام المحكمة أثناء الإدلاء بشهادته، واتهمه بعدم القيام بمقتضيات وظيفته وعدم إثبات مكان الجريمة وشروطها وعدم قيامه بالدور المنوط به والبحث عن تلك الحفر.
وقال الدفاع، إنه تربطه علاقة قوية بالمتهم الأول علاء حسانين وأنه لم يرى منه أي شيء سوى ذكره لله عز وجل ودائم الصلاة على النبي ويمد يده للخير لكل من يعرفه ومن لا يعرفه ولم أسمع منه أي كلمة سوي الحق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
