تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب والنائب علاء حسانين و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إِعْلَامِيًّا بالآثار الكبرى، واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي طارق جميل سعيد والمحامي حسن أبو العينين دفاع المتهم الأول علاء حسانين.
وقال حسن أبو العينين دفاع علاء حسانين، إن ضابط الضبط لم يتذكر إعداد القوة المرافقة له ولا اسم الشارع الموجود فيه المتهمون، وقوة الضبط لم تثبت في دفتر الأحوال شاهد الإثبات.
وتابع الدفاع أمام هيئة المحكمة، أن الحكم المطعون فيه لم يبين أماكن الحفر، ولم يثبت أنها أماكن أثرية، موضحا أن بيان النيابة العامة أكد استحالة النزول إلى الحفرة في أرض صخرية وورد 'حفرة قطرها متر ونصف، فكيف يخرج منها باب قطره 2 متر'تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، ل علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.