قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، إحالة 4 مسؤولين بارزين بوزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي مع 7 متهمين آخرين من مسؤولي صرف السلع التموينية للمواطنين، تخصص في الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم، بقيمة تجاوزت 10 ملايين جنيه.
والمتهمون الأربعة المسؤولون بوزارة التموين في القضية هم: جورجيت ع. ف. - 65 سنة - مفتش تموين، وأشرف ه. م. - 57 سنة - مفتش تموين بإدارة تموين الزاوية الحمراء، ورقية م. ع. - 58 سنة - مفتشة تموين بإدارة تموين عين شمس، وإبراهيم أ. ح. - 60 سنة - مفتش تموين.
أما بقية المتهمين في القضية فهم: سيد أ. س. - 42 سنة - بدال تمويني، والسيد أ. ع. - 58 سنة - بدال تمويني، وحمدي ح. أ. - 44 سنة - بدال تمويني، وعطيات ع. ح. - 76 سنة - بدال تمويني، وخالد أ. س. - 45 سنة - بدال تمويني، وأسامة ح. ف. - 51 سنة - بدال تمويني، وحسين م. ح. - 81 سنة - بدال تمويني.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول إلى الرابع، بصفتهم موظفين عموميين رؤساء مكتب تموين الإيواء التابع لوزارة التموين، سهلوا بغير حق وبنية التملك، استيلاء الغير على سلع وأموال مملوكة لجهة عملهم، بأن سهلوا للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم، وكان ذلك حيلة بأن استغلوا وظيفتهم كمراجعين للمحاسبات والاستعاضات الشهرية وتقارير صرف البطاقات التموينية الورقية والذكية المقدمة من المتهمين سالفي الذكر، مقررين صحتها خلافا للحقيقة، فتمكن المتهمون من الخامس حتى الحادي عشر من الاستيلاء بغير حق على سلع تموينية وأموال الدعم بقيمة 10 ملايين و183 ألف و159 جنيه.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية، حيث اشتركوا مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر وآخر مجهول، في تزوير تقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهري، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا معا على ارتكابها وساعدوا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بها قيم السلع والدعم المنصرف بقيم غير صحيحة وأقرها المتهمون من الأولى حتى الرابع مع علمهم بتزويرها، واستعملوها بأن قدموها لجهة عملهم محتجين بما دون بها من بيانات مع علمهم بتزويرها، وإخفاء لواقعة تسهيل الاستيلاء بغير حق على السلع وأموال الدعم المذكورة، وأقروا بصرف السلع بغير حق للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر حال كونهم غير مستحقين.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الرابع في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبط بتزوير محررات واستعمالها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بتقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات الشهرية مدرجا بها قيم غير حقيقية، فأقرها المتهمون من الأولى حتى الرابع مع علمهم بذلك.
كذلك اتهمتهم جهات التحقيق، بأنهم توصلوا بغير حق إلى تقرير حصص لهم في توزيع مواد تموينية يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم محاسبات واستعاضات شهرية غير صحيحة، وتصرفوا فيها على غير الغرض المخصص لها بأن احتسبوها لأنفسهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
