عقدت النيابة العامة اليومَ الثامن والعشرين من فبراير الجاري- بصفتها رئيسة جمعية النواب العموم العرب - ورشة عمل متخصصة بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد، حول أفضل الممارسات القضائية والتحديات في استرداد عائدات الجرائم الجنائية المهربة للخارج؛ وذلك لدعم القدرات والمهارات الفنية لممثلي النيابات العامة بالدول الأعضاء بالجمعية، شارك فيها ممثلو النيابات بدول المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة الكويت، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، في ضوء توجيه المستشار النائب العام رئيس الجمعية بتفعيل آليات التعاون فيما بين أجهزة النيابات العامة الأعضاء بالجمعية، وتنفيذًا لما اتفق عليه السادة النواب العموم الأعضاء في ظل فعاليات مؤتمر النواب العموم العرب والأفارقة في نوفمبر الماضي.
وافتتح فعاليات الورشة المستشار مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، حيث نقل تحية النائب العام المصري لجمهورية مصر العربية لكافة المشاركين، مشيرًا إلى أهمية عقد الدورات التدريبية وورش العمل فيما بين أعضاء الجمعية بهدف تبادل الخبرات وآليات التحقيق في مختلِف الجرائم؛ تحقيقًا لغاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام نحو إيجاد ممارسات جادَّة على أرض الواقع تُعزز من مواجهة كافة الجرائم، خاصّةً جرائم الجماعات المنظمة عبر الوطنية.
وتناول الحضور أفضلَ الممارسات والتحديات في استرداد عائدات الجرائم الجنائية عبر ثلاث جلسات، حيث استعرض ممثلو النيابات العامة بالأردن والسعودية والبحرين في الجلسة الأولى الإطار التشريعيّ والمؤسسيّ لآليات استرداد عائدات الجرائم المهربة للخارج على المستوي الوطنيّ، ودور سلطات التحقيق والمحاكم وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية المعنية في استرداد تلك العائدات.
استعرض المستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، ورئيسٌ للنيابة بذات الإدارة ورئيسُ نيابة التعاون القضائيّ الدوليّ بالنيابة العامة الفلسطينيّة في الجلسة الثانية التحدياتِ الراهنة في مجال استرداد تلك العائدات، حيث أوضحوا الصعوبات والإشكاليات التي تُواجه التحقيقات القضائية وكيفية التغلب عليها، كما عرضوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الوطنية المختصّة بعملية استرداد تلك العائدات.
وتناولت الجلسة الثالثة كيفية الاستفادة من آليات التعاون الدوليّ في مجال استرداد تلك العائدات، إذ استعرض رئيس النيابة بإدارة التعاون الدوليّ بالنيابة العامة المصرية وممثلٌ عن النيابة العامة المغربية دورَ المؤسسات الدولية والإقليمية في تسهيل آليات استرداد الأموال المهربة للخارج، والصعوبات والعقبات التي تواجه التعاون الدوليّ فيها وكيفية التغلب عليها، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات القضائية المختصة خلالَ عمليات استرداد تلك الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
