واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلماني الأسبق علاء حسانين، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
حوار طويل دار بين النائب الأسبق علاء حسانين ومحاميه وبين القاضي، خلال جلسة اليوم، حاول فيه الدفاع إظهار الجانب الإيجابي في حياة موكله، إلا أن المحكمة ردت بشكل حاسم قانونا على محاميه الذي التزم الصمت أمام القاضي.
المتهم علاء حسانين، وبمجرد النداء على اسمه في بداية الجلسة، وقف داخل قفص الاتهام، وطلب من القاضي الحديث قائلًا: «بحق شهر شعبان المفترج تسمعني يا فندم»، ليتدخل محاميه موضحًا توقيع مذكرة تفاهم بين موكله "حسانين" ورجل الأعمال حسن راتب وأميرة سعودية، والتي بموجبها حصل موكله على 50 مليون جنيه من حسن راتب في إطار شرعي، محاولا نفى تهمة الاتجار وتمويل عمليات البحث عن الآثار.
قاطعت المحكمة محامي علاء حسانين وسألته عما إذا كانت هذه المذكرة موثقة، فارتبك الدفاع وأجاب "اسالوا علاء حسانين"، فعاود القاضي سؤال المحامي مرة ثانية "هل المذكرة موثقة؟"، فأجاب الدفاع بـ«لا»، وأثبت القاضي إجابة المحامي في محضر الجلسة.
استكمل محامي علاء حسانين، حديثه أمام المحكمة، مشيرا إلى عدد من الإنجازات قدمها موكله للبلاد، وذلك خلال فترة توليه منصب نائب في مجلس النواب، قائلًا: "المباحث مجبتش سيرة هذه الإنجازات رغم إنه رفض 10 مليون دولار من جمعية خاصة تحمل إسم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من أجل مصلحة مصر".
توقف المحامي قليلا ثم استكمل حديثه للمحكمة «علاء حسانين وطني وراجل بيحب بلده والدولة كرمته في أكتر من مناسبة»، دافعًا بعدم جدية التحريات
لأن محرر المحضر لم يتوصل إلى هوية من كان بصحبة موكله طيلة السنوات الخمس، وهو سائقه أكمل ربيع، المتهم الثاني في القضية.
انتقل دفاع علاء حسانين محاولا التشكيك في التهم التي ساقتها النيابة العامة إلى موكله موضحا أن خبراء الآثار ذكروا خلال سماع شهاداتهم أن الأماكن التي وردت في تحريات رجال المباحث لا تخضع لقانون الآثار وبالتالي لا تعد مناطق أثرية، مختتما حديثه بطلب مناقشة 12 شاهدا أمام هيئة المحكمة.
أمر النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن- و21 متهما آخرين- جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية الآثار الكبرى، أن رجل الأعمال حسن راتب، اشترك مع عصابة علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، بجانب اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
اتهمت النيابة، في بيان رسمي لها، باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
