وجهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، كلمة إلى مؤسسة الأزهر الشريف، خلال إصدار حيثيات حكمها على 12 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بإسم «داعش امبابة».
قالت المحكمة إن الأزهر الشريف هو دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 والذي أورد في المادة السابعة منه أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، لذا فإن المحكمة تهيب بالأزهر الشريف أن ينتفض لعِمامَتِه، وينتصر لاختصاصه الأصيل المقرر له بموجب الدستور، ويتربص بالمتجرأين على الدين وأرباب الافتئات على الفتوى بغير علم أو إجازة شرعية.
أضافت المحكمة في مناشدتها للأزهر قائلة: «لو تطلب الأمر سن القوانين التي تُجرِم ذلك، فهاهم تراهم أصبحوا ملء السمع والبصر، وتسيدوا ساحات الدعوة ونشر علوم الدين عبر كل وسائل الإعلام وبعضًا من منابر المساجد، خاصة ما كان منها في القرى والنجوع، من غير أن يكون لهم نصيب من الدراسة العلمية أو المتخصصة، فلا تجعلوا الدعوة أهون الناظرين إليها، بل هي أخترها على الإطلاق لأنها تمس عقيدة المسلمين، فمن لم يقف على حقيقة أحكامها عن جهل منه أنحرف بالمتلقي على قدر جهله، وإن كان ذلك عن عمد منه انحرف بالمتلقي إلى حيث شاء وأضله عن صواب الطريق وكان عاقبة أمره خُسرا».
وأضافت المحكمة لكل من أغواه فكره وغره علمه فعَظّم من شأنه ورفع من قدره وظن أنه قادر على فهم أصول الدين على وجهها الصحيح، والخوض في ساحة الدعوة ونقل ما حصله من الاستماع لدروس وخطب بعض المشايخ في الزوايا وبعض المساجد أو عبر الفضائيات وشرائط الكاسيت، أتق الله فيما تقول، فلا تدري قدر علم من على يده تعلمت، ولا يدري قدر علمك من على يدك تعلم، فمن ورائك من يعقد على فتواك فكره، ويغير بقولك مصير حياته، وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم، فأيكم على الله أعز من نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي خاطبه في كتابه العزيز قائلًا «ولا تَعجَل بالقُرآنِ مِن قبَلِ أن يُقضَى إِلَيكَ وَحيُه وَقُل رَبً زِدنِي عِلمَا».
قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لاثنين متهمين، وبراءة 7 آخرين، في القضية المسماة إعلاميا بـ«داعش امبابة».
ساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
