عرضت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار3، قرار المحكمة الإدارية بإلغاء انتخابات مجلس النواب، أثناء حكم الرئيس المتوفي محمد مرسي،
وأبرزت الحلقة حالة الغضب التي انتابت محمد مرسي من قرار المحكمة، وما اعتبره إهانة وتعدي على قرارات الرئاسة، غير أن المحكمة الدستورية اعتبرت الدعوة للانتخابات أمرًا غير سياديًا، بسبب الدستور الجديد.
وبحسب ما جاء بحلقة اليوم، فقد انتوى محمد مرسي الطعن على حكم المحكمة الإدارية، وأخبره أحمد عبد العاطي بقرار خيرت الشاطر برغبته في عدم تدخل الرئاسة في الأمر، وتظل بعيدة عن الطعن، والتأكيد على أن مؤسسة الرئاسة مع قرار المحكمة وتدعمه، وبالفعل وافق الرئيس المتوفي «مرسي» على أوامر خيرت الشاطر.
قضت المحكمة الدستورية العليا، في العاشر من يوليو 2012، بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس النواب، وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها القاضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وبالتالي حل المجلس واعتباره غير قائم بموجب القانون.
وأكدت المحكمة الدستورية في بيان أصدرته آنذاك، عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن "عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات"، أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
واكدت الرئاسة المصرية بعد هذا الطعن ان الانتخابات التشريعية ستؤجل الى حين اعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الادارية بوقف اجراء الانتخابات.
واكدت الرئاسة في بيان "احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب" وشددت على انها "حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها".
وأوضحت أن الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة الادارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال البيان إن الطعن ينصب على "المبادىء التي تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور" التي تنص على ان الرئيس "يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
