أثار تنازل أسر الضحايا الأربعة، في حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهواري، عن جنحة القتل الخطأ، الحديث بشأن الدية، ودورها في إنهاء قضايا القتل، وهل يمكن أن يكون دفعها من قبل أسرة رجال الأعمال محمد الهواري، والد كريم الهواري، هو السبب في تنازل أسر الضحايا.
وقبل الحديث عن دور الدية في قضايا القتل أمام القضاء، يجب الإشارة إلى أن تنازل أسر الضحايا، عن الاتهام بالقتل الخطأ، في حادث الشيخ زايد، الموجه إلى كريم الهواري، لن يمنع محاكمته بشأن باقي التهم المنسوبة إليه، وأهمها تعاطي المخدرات، والمسكرات.
دور الدية في إنهاء قضايا القتل
ويتفق خبراء القانون على أن أحكام قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية، المصريين، لا يأخذان بفكرة انقضاء الدعوى الجنائية بالدية، ولا بفكرة تخفيف العقوبة الجنائية، بعد دفع الدية، موضحين أن نظام الدية عرفته الشريعة الإسلامية، قبل ظهور الدولة الحديثة.
ويقول المستشار عصام زين، المحامي بالنقض، إنه في ظل وجود الدول الحديثة، أصبح القانون هو الذي ينظم الجرائم والعقوبات، مشيرا إلى أن القانون المصري يخلو من النص على الدية كبديل للعقوبة في جرائم القتل العمدي أو الخطأ.
وأضاف أن المشرع المصري اعتبر أن المجتمع له حق أصيل في معاقبة مرتكبي عدد من الجرائم الخطيرة، التي لا يمكن تركها للأهواء، لذا لم يسمح إلا بالتنازل عن التعويض الناجم عن الأضرار، التي تقع جراء الجريمة، أما معاقبة الجاني فلا تنازل عنها، باعتبار إقامة الاتهام من سلطة النيابة العامة محامي المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
