أعلن فريق الدفاع عن المتهم كريم الهواري، تنازل أسر الضحايا عن الدعوى المدنية، في القضية التي تداولت إعلاميًا بإسم «حادث الشيخ زايد»، على خلفية محاكمة المتهم بارتكاب جرائم القتل الخطأ المقترن بالإهمال والرعونة وتعاطي مواد مخدرة أثناء قيادة سيارته الفارهة بمدينة الشيخ زايد، ودهس 4 من الشباب، والتسبب في وفاتهم خطأ.
في ختام جلسة اليوم، قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز القضية إلى جلسة 4 من يونيو المقبل، للنطق بالحكم، بعد الإنتهاء من سماع مرافعات دفاع المتهم.
يرى الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض والخبير القانوني، أن الجناية في تلك القضية هى إحراز مخدر الكوكايين وهى الجناية التي ارتبطت ارتباطا مباشرًا بجنحة وهى القتل الخطأ، وبعد تصالح أسر الضحايا المجني عليهم في الحق المدني، يكونوا قد تصالحوا في الجنحة، ولا زلنا أمام جناية، وضرب المثل بقضايا الضرب والمشاجرات مثلا، وتنازل الطرفين عن تلك الجنح أمام المحكمة لاحقًا.
يضيف «مهران» في حديثه مع «أهل مصر» أن المحكمة أصبحت الآن أمام جناية تعاطي المخدرات، وبات للمحكمة بعد التصالح أن تغض الطرف عن جنحة القتل الخطأ، وتم دفع الدية، مشيرًا إلى أن القتل الخطأ يجوز فيه (الدية)، بخلاف القتل العمد، فلا يوجد فيه (الدية).
وتابع الخبير القانوني، تصريحاته كاشفًا أن المحكمة الآن تبحث وتدقق في جناية التعاطي، ما هى آلية ضبط المتهم وبحوزته المخدرات؟، هل كان متلبسًا أم هناك إذن نيابة وتحريات مباحث قبل الضبط؟، وأوضح في الوقت نفسه أن موضوع القضية مرتبط بـ «التلبس».
ونوه الدكتور أحمد مهران إلى أن القاعدة الفقهية تقول إن المقدمات تبرر النتائج، فطالما أنها بُنيت على أسباب معقولة، وحالة القبض والتفتيش (التلبس) جاءت مبنية على مقدمة وهى ارتكاب جريمة القتل الخطأ، فإن التلبس والضبط والتفتيش والكشف عن إحراز المتهم لمواد مخدرة جاء نتيجة ارتكابه لجريمة القتل الخطأ.
«تنتفي لدينا المقدمات بالتصالح لكن لا تنفي الجريمة»، يقول أحمد مهران، المحامي بالنقض، لافتًا إلى أن القضاء المصري له مدرستان في مثل تلك القضايا، الأولى تعتبر «التلبلس» هو اختلاق لواقعة جديدة غير حقيقية، يجب تجاهلها وإهمالها، وفي هذه الحالة تعطي براءة في التلبس من المخدرات.
أما المدرسة القانونية الثانية في القضاء فيعتبر «التلبس» إقرارًا لواقع ملموس حقيقى، ولابد من معاقبة المتهم بعقوبة تعذيرية، لا عقوبة جنائية، وبناء عليه فمن الوارد أن تصدر المحكمة حكمًا في تلك القضية في نهاية الأمر، بالحبس من 6 أشهر حتى سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يشمل الحكم بند ايقاف التنفيذ، لوجود اعتبارات أخرى، وفقا لحد وصف الخبير القانوني.
واتفق معه في الرأي، المحامي بالنقض والخبير القانوني، حسام سعد، مشيرًا إلى أنه يجوز لأسر الضحايا في تلك القضايا التنازل عن دعواهم المدنية، وهنا يكون الأمر متروكًا للقاضي وتقديره، في توقيع العقوبة القانونية المقررة على المتهم في الشق الجنائي.
أضاف «سعد» في تصريحات لـ«أهل مصر» أن الشق الجنائي تختص به المحكمة دون غيرها في تقدير عقوبته على المتهم، ولا يعد تنازل أسر المجني عليهم في الشق المدعي تنازلًا عن الدعوى الجنائية، مؤكدًا أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لارتكابه جريمة حيازة وإحراز المخدرات بقصد التعاطي، وهى جناية لا يجوز فيها التصالح.
«المحكمة ورؤيتها وتقديرها هما الفيصل الآن»، يقول الخبير القانوني، مشيرًا إلى أن القاضي له أبعاده ورؤيته وخبرته القضائية في إنزال الحكم المناسب الذي يستحقه المتهم، وفقًا لأوراق القضية وما كشفته التحقيقات التي تمت مع المتهم فيها وما سرده الشهود وتحريات المباحث في هذا الصدد.
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم 4 أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في وفاة 4 أشخاص، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه.
واتهمت النيابة في بيان رسمي، ابن رجل الأعمال المتهم في قتل 4 طلاب عن طريق الخطأ بعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانوناً حال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.
قررت النيابة الحصول على عينة دماء من المتهم وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لبيان تعاطيه المخدرات والخمور من عدمه، جاء تقرير المعمل الكيماوي ليثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم يحتوي على المخدر ومادة الكحول الإيثيلي.
أقامت النيابة العامة الأدلة قبل المتهم بعد سماع 6 شهود، واستنادا إلى تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، واجهت النيابة المتهم بما نسب إليه من تهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسببه خطأً في موت 4 طلاب نتيجة عدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة.
طالعت النيابة العامة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشهود، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
وبعد قرار حبس المتهم 4 أيام احتياطيا، أمرت النيابة بإحالة كريم الهواري 'محبوسًا' إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 طلاب، كون ذلك ناشئاً عن ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً، تحت تأثير تعاطي مادة مخدّرة، وأخرى مُسْكرة، فضلاً عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
