دمْ مارينا في رقبة مين؟.. شبح الإهمال الطبي يضرب من جديد في مستشفى خاص شهير (صور)

كتب : تهامى البندارى

ضجة مدوية، أحدثها هاشتاج أطلقه رواد موقع التواصل الإجتماعي، حمل إسم «حق مارينا فين»، للمطالبة بالقصاص للفتاة العشرينية مارينا صلاح، التي لفظت أنفاسها الأخيرة، نتيجة خطأ طبي أثناء قيامها بأشعة بالصبغة، في أحد المستشفيات الخاصة بالعيون بمنطقة ألماظة، بحسب رواية أقارب الفتاة.

الضحية مارينا صلاح، 29 سنة، فقدت حياتها بسبب خطأ طبي تعرضت له في عينها، تعرضت لمضاعفات طبية أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها، ولديها طفل صغير يدعى «آدم» لم يتعد عمره العامين.

بحسب رواية أقارب الضحية، فقد عانت مارينا صلاح من إحمرار والتهاب بعينها منذ أشهر، ليؤكد زوجها: «أنا مش هسيب حقها»، بينما صرح محاميها قائلًا: «اللي حقنها مش طبيب تخدير».

يأتي هذا بينما شكلت وزارة الصحة لجنة فنية للتحقيق في وفاة الضحية، للوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة التي أحدثت ضجة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

محامي أسرة الفتاة قال في تصريحات إعلاميه له: 'جوزها كلمني وقالي مارينا بتموت، المستشفى غير مجهزة وليس بها رعاية مركزة، والفتاة توفت نتيجة إهمال طبي، وتوفيت نتيجة عدم عمل إجراء اختبار حساسية لها لتجنب المضاعفات'، مضيفًا:'كل أجهزة جسمها توقفت، والأطباء استمروا أكثر من ساعة لمحاولة إنقاذها ونقلها لمستشفى آخر، مردفا: 'اللي حقنها مش طبيب تخدير'.

أشار المحامي في حديثه إلى أنه تم إبلاغ شرطة النجدة، متابعًا: الموضوع في معظم المستشفيات بقى مجرد بيزنس، على حد قوله.

زوج الضحية، رامز دوس، قال باكيًا:' مراتي دخلت على رجليها وطلعت تجري منهم وبتقولي الحقني أنا بموت'.

وتابع في تصريحات إعلامية له: «أنا مش هسيب حقها، وهروح أنام قدام قصر الاتحادية لحد ما أجيب حقها، لحد ما أقابل الرئيس السيسي».

علق المحامي هاني صبري، على حادث وفاة الفتاة مارينا صلاح، نتيجة خطأ طبي، داخل مستشفى خاص شهير، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات تصدى بكل حزم لجريمة الإهمال الطبي.

يقول الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أضاف المحامي موضحًا أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

تابع المحامي بالنقض، في حديثه لافتا إلى أننا في حاجة إلى تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائي، وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية.

استكمل قائلًا: «غياب التشريع الخاص بالمسؤولية الطبية من شأنه أن يفتح المجال للكثير من الاجتهاد»، لذلك يجب معاقبة كل من تسبب في قتل مارينا، ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بحياة المرضي الأبرياء.

وناشد المحامي مجلس النواب إستصدار مشروع قانون للمسؤولية الطبية للمحافظة علي حياة المواطنين وحمايتهم من الأخطاء الطيبة.