«أبو الهول صاحي ولا نايم» | آخر تخاريف السوشيال ميديا.. فكيف يتعامل القانون مع مروجي الشائعات؟

كتب : تهامى البندارى

بين الحين والآخر، تخرج علينا شائعات مجهولة المصدر، تتسبب في حالة من البلبلة والذعر بين رواد التواصل الإجتماعي، ولعل آخر تلك الشائعات هى الادعاء كذبا بأن تمثال أبو الهول «مغمض العينين»، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا له ادعى مروجها كذباً أن الصور تم التقاطها حديثًا، ولم يكتف مروج الشائعة بذلك بل قام بالتعديل على هذه الصور القديمة بتقنيات الفوتوشوب في منطقة العين والأنف، ما تسبب في حالة من الفزع والخوف بين المواطنين.

راح البعض ينسج من الخيال كذبًا أن الأمر يتعلق بأمر خطير سوف يحدث، وسريعًا نفت وزارة السياحة والآثار هذه الشائعة، وأكدت أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب، وأن كل ما يتردد في هذا الصدد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، هاني صبري، إن جريمة نشر الأكاذيب والشائعات من الجرائم التى تمثل خطورة شديدة في المجتمع، وتؤثر في بعض الأحيان على الأمن القومي، خاصة إذا كانت تمس أخبار كاذبة وشائعات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

تابع الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إنه يقصد بنشر الأخبار أو البيانات الكاذبة إعلان وقائع أو أحداث جارية أو جديدة أو قديمة غير معلومة للجمهور قبل النشر وتقديمها علي أنها حقيقة أو ثابتة أو مطابقة للواقع.

يرى «صبري» أن من ينشر أخبارًا كاذبة مع علمه بذلك يكون مروجًا للباطل ومضللاً للرأي العام، ويكون قد أساء استعمال حرية الرأي والتعبير ونشر الأخبار المكفولة بنص المادة ( 65 ) من الدستور الحالي، ولا يتناول القانون تجريم الأخبار الكاذبة إلا إذا كان من شأنه أن ينال بالاعتداء أو يهدد بالخطر مصلحة معينة، أما إذا كان الخبر يمثل عدوان على الحقيقة، فحسب دون أن يمس ثمة مصلحة فلا يكون محل تأثيم جنائي.

يعاقب القانون جريمة نشر أخبار وشائعات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، من شأنها التأثير على الأمن والسلم العام، إعمالًا لنصوص المواد (80 د، و102 مكرر، و188) من قانون العقوبات، إذ تنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تنص المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتنص المادة 102 مكرر والتى تنص على 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، كما نص القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة (27 ) منه علي ما مؤداه أنه فى حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية، لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذى لا يقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، فضلًا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة فى ارتكاب الجريمة إعمالًا لنص (المادة 38) من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالًا لنص (المادة 34) من هذا القانون.

وتعرض قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 لنشر الأخبار الكاذبة في المادة ( 19 منه ) غير أنه لم ينظم عقوبة في الفصل الخاص بالعقوبات بالقانون مكتفياً بالعقوبة التي قررها قانون العقوبات لهذه الجريمة، ويأتي نص المادة 19 بقيود حظر علي الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الذي ينشر أو يبث أخبار كاذبة حيث يلتزم بأحكام هذا النص كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني يبلغ عدد خمسة آلاف متابع أو اكثر ، حيث ينتقد هذا النص المتقدم ان معيار التجريم أو الحظر هو بعدد المتابعين للحساب الذي يبث الأخبار الكاذبة وليس بفداحة الجرم الذي نشر وبث الأخبار الكاذبة أو ما يدعو أو يحرض علي مخالفة القانون ونشر العنف و الكراهية أو ما ينطوي علي التمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد..، يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب.