قررت النيابة العامة منع المتهمين في قضايا المستريحين بأسوان، من التصرف في أموالهم، كما أدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول.
وعاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع 447 رأسَ ماشية ضُبطت بحوزته، في مزاد علني، تحت إشراف النيابة العامة، وبمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزراعة، والتموين، وإدارة الطب البيطري، بحيث تم توريد ثمَن البيع وقدره 5 ملايين جنيه ا إلى خزينة المحكمة المعنية، وذلك على ذمة القضية.
كما تم توريد مبالغ أخرى، تم ضبطها بحوزة المتهمين، تقدر بمليون و382 ألف جنيه، فضلًا عن إيداع 16 قطعة ذهبية، مضبوطة بحوزة أحد المتهمين في خزينة المحكمة أيضا، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.
وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في 28 بلاغا ضد 37 متهما، بالاستيلاء على أموال المواطنين، عقب دعوتهم علنا لتقديم أموالهم، من مبالغ مالية، وسيارات، ورءوس ماشية، بزعم استثمار لهم مقابل ربح مادي، وذلك على خلاف الوضع المقرر قانونًا، مع كون المتهمين غير مرخص لهم بمزاولة أنشطة الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن رد تلك الأموال.