تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".
أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب تهم تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.