استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الصحة».
طلب محامي المتهم الرابع، الاطلاع على تقرير الإذاعة والتلفزيون والذي يحوي تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهمين والتي استمعت إليها النيابة العامة، ودفع ببطلان أمر الإحالة لقيامه على جريمتين غير مقترنتين أو يجمعهما ثمة نشاط إجرامي واحد أو ثمة رابط بينهما بما تستعصي معه الموائمة والملائمة على حدوث الجريمة المنسوب اقترافها من المتهم الرابع.
كما دفع المحامي بانتفاء أركان جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة وانعدام المصلحة، وأن محضر المعاينة محل الواقعة قد تم وفقا للقانون وللكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018، الخاص بوزارة الصحة المصرية وكذا طبقا للنماذج المعتمدة من وزارة الصحة.
ودفع المحامي المتهم الرابع، بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وانعدام دليل الإسناد بالأوراق، وعدم معرفة شهود الإثبات بالمتهم وانتفاء صلته بالواقعة، وذلك بما ورد من تفريغ المكالمات الهاتفية من (ص 91 إلى ص 104، ومن صفحة 575 إلى ص 587) كما دفع بانتفاء التحريات المبدئية عن وجود علاقة أو اشتراك أو صلة للمتهم الرابع بالواقعة،وكذا انعدام تقرير المعاينة والإسناد المستمد منه لأنه تم بدون علم أو إذن من النيابة العامة ودون طلبها.
كما دفع المحامي بإقرار أعضاء لجنة تقرير وعدم وجود ثمة مخالفة قانونية، وانعدامها تجاه المتهم للرابع وعدم وجود دليل مادي أو قومي ضد المتهم على مقارفته لتلك الجريمة، كما دفع بالقصور في التحقيقات متمثلا في عدم استدعاء أعضاء لجنة التقرير.
استمر دفاع المتهم الرابع في القضية، في إبداء دفوعه، فانفعل القاضي نتيجة طول الوقت الذي ترافع فيه، قائلًا: «إنت كدة عايز جلسة كمان!»، ليختتم المحامي مرافعته دافعًا بكيدية الاتهام وتلفيقه من شاهد الإثبات الثامن لوجود خلاف سابق بينه وبين موكله المتهم الرابع؛ استنادًا لما شهدت به شاهدة الإثبات العاشرة.
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
