حذرت النيابة العامة من الانسياق وراءَ الزخم المتداول حول واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال، على يد زوجها وشريكه، وما يتخلل ذلك من شائعات وأخبار كاذبة، مؤكدة في بيان رسمي، أن بعض هذه الأخبار مدسوس بسوء قصد، للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات، لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها.
وأكدت النيابة في بيانها، أن هذه الشائعات كذبها بَدَيهي، وغير مُتصورٍ حدوثها، كما يعاقب القانون كل مَن يروجها، ويذيعها عمدا بسوء قصد، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي هذا الخطأ، متى تم تحديدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن شريك قاتل الإعلامية شيماء جمال، شارك معه في التخطيط للجريمة، طمعا في الحصول على مبلغ مالي، وعده به الجاني،
وأصدرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بيانا بشأن التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة، الذي ألقي القبض عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحة أن شريك الزوج القاتل، محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، بعد أن أقر بأن الجاني صرح له قبل ارتكاب الجريمة بوقت طويل، بنيته في قتل المجني عليها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الجاني وشريكه خططا معا لارتكاب الجريمة وإخفاء معالمها، طبقا لأقوال الشريك، التي أدلى بها في أعقاب إرشاده عن مكان دفن جثمان المجني عليها.
وذكرت النيابة العامة في بيانها، أنه بعد ظهور الجثمان أبدى الشريك رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، التي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها بتفكيره في قتلها، قبل ارتكابه الجريمة بفترة، وأنهما وضعا سويا مخططًا للقتل، وأن الشريك قبل مساعدة الجاني في تنفيذ هذا المخطط، كما اشتركا في دفن الضحية سويا، عقب قتلها، نظير مبلغ مالي وعد الجاني شريكه به، فنفذ ما اتفقا عليه.
وشددت النيابة العامة، على أن أفعال الشريك تجعله متهمًا، بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة، على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.
وأشارت النيابة العامة في بيانها، إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، في مكتب النائب العام، رصدت عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة، تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند.
وأكدت النيابة أن هذه الادعاءات تخالف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج لوجود تمييز في إجراءات التحقيق، وبطئها، مقارنة بتحقيقات في وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها، المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.
وأضاف البيان أنه "وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها، كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها".
وتابع اللبيان: "كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم".
وواصلت النيابة في بيانها: "ثم بتاريخ اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
