سيطرت حالة من الغضب على عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لـ نيرة أشرف من داخل المشرحة، وطالب رواد السوشيال ميديا، بمنع تداول الفيديو حفاظًا على الآداب العامة والقيم المجتمعية ومشاعر أسرة الفتاة المجني عليها.
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع ممرضة التقطت مقطع فيديو للطالبة نيرة أشرف، أثناء تواجدها باستقبال المستشفى العام بمدينة المنصورة، وذلك في ضوء تداول فيديو للمجني عليها يظهر إصاباتها القطعية والذبحية بمناطق متفرقة بأنحاء جسدها.
نيرة أشرف في المشرحة
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو قصير مُسرّب من داخل المشرحة، للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لأداء امتحانات آخر العام.
فتحت النيابة العامة تحقيقًا فوريًا في الواقعة فور رصد الفيديو المتداول، وكلفت أجهزة الأمن بسرعة القبض على مرتكب واقعة تصوير الفيديو ونشره على منصات التواصل الإجتماعي.
استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بقسم الطواريء بالمستشفى العام بالمنصورة، يوم الاثنين الموافق 20 من يونيو الماضي، وهو تاريخ وقوع حادث مقتل نيرة أشرف.
أشارت التحريات إلى أن 'منى'، ممرضة بذات المستشفى، تقيم بالسنبلاوين، هى من قامت بالتقاط الفيديو، تستمع النيابة لأقواله.
تصوير الموتى داخل المشرحة
سألت «أهل مصر» خبيرًا قانونيًا للإجابة على سؤال هل يعاقب القانون تصوير الموتى داخل المشرحة، وما هي عقوبة المتهم بتصوير فيديو نيرة أشرف؟
يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني محمد ميزار، إن المتهم بتصوير فيديو نيرة أشرف داخل المشرحة، يواجه عدة اتهامات أولها انتهاك حرمة الموتى، وثانيها- التصوير داخل مكان خاص.
وفقا لقانون العقوبات، فتشتمل جريمة انتهاك حرمة الموتى في ركنها المادي أن يكون هذا الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، كما نص القانون على أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن يتوفر القصد الجنائى، بحيث يرتكب الجاني بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث على الجريمة.
نيرة أشرف في المشرحة
يضيف الخبير القانوني في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه وفقا للمادة 60 من قانون العقوبات، فإن كل من ينتهك حرمة القبور أو الجبانات أو يدنسها، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
وتابع «ميزار» موضحًا أن القانون واضح وصريح ويؤثم بشكل لا يقبل التجزئة جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، إذ تنص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، لقيامه بالتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعها صورة شخص في مكان خاص».
حبس وغرامة
كما يعاقب كل من يعتدي على أي من المباديء أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر صور وما في حكمها، من شأنها تنتهك خصوصية أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
محامي نيرة أشرف قال في تصريحات له «حذرتْ مستشفى الطوارئ بالمنصورة من تسريب الفيديو بعد تصويره، وقولتلهم هقدم بلاغ في الطاقم الطبي حال تسريب الفيديو، إلا أن الفيديو تسرب بالفعل وأخذ مساحة واسعة من مشاركات رواد التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حجبه من قبل الشركة».
وتقدم محامي أسرة نيرة أشرف ببلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، اتهم فيه ممرضة من مستشفى طوارئ المنصورة، بتصوير الفيديو للمجني عليها القتيلة، وإذاعته ونشره على منصات التواصل الإجتماعي.
فريد الديب يكتب مذكرة الطعن
في سياق ذي صلة، قال مصدر قانوني مطلع إن المحامي الشهير فريد الديب، بدأ في وضع المحاور الرئيسية التي سيعتمد عليها في كتابة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في قضية مقتل نيرة أشرف، والمحكوم فيها بإعدام المتهم محمد عادل، شنقًا، نظير الاتهامات المنسوبة إليه بقتل فتاة جامعة المنصورة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
أضاف المصدر في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن فريد الديب قام بفحص ما سطرته محكمة جنايات المنصورة بشأن أسباب حكمها الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد عادل.
ولفت إلى أن المحامي الشهير عكف على دراسة ما ذكرته المحكمة بشأن المحاور الرئيسية التي اعتمدت عليها المحكمة في إنزال حكمها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقا لبنود القانون الواردة بأمر إحالة المتهم إلى الجنايات، مشيرًا إلى أن الطلبات التي أبداها محامي المتهم أمام محكمة الجنايات، سيكون لها أثرًا إيجابيًا قانونيًا في كتابة مذكرة أسباب الطعن بالنقض، إذ عدلَت المحكمة عن الاستجابة لطلبات المحامي خلال الجولة الأولى.
ووفقا للمصدر فإن «الديب» سينتهي دوره - حتى كتابة تلك السطور- على كتابة مذكرة أسباب الطعن بالنقض، على ألا يمثل للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات، حال قررت محكمة النقض قبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
