توفي المستشار محمد سيف، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية الأسبق، بعد رحلة عطاء امتدت لسنوات طويلة في العمل بالنيابات، ترك بصمة واضحة وقوية خلال فترة تواجده بالنيابة العامة.
وفاة مُحقق قضية فض اعتصام رابعة
تولى المستشار «سيف» التحقيق مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فض رابعة»، وفحص تحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بشأن أحداث الفض، واطلع على التقارير الفنية من الجهات المختصة المشرفة على عمليات فض ميدان رابعة العدوية من المتجمهرين من أنصار الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، وجماعة الإخوان.
بنزاهة وحيادية، أشرف المستشار محمد سيف، على ملف التحقيق في القضية، بعدما أسنده إليه النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، نظرا لما يتمتع به من خبرات طويلة في العمل بالنيابات، أهلته ليتولى «المحقق» في تلك القضية التي شغلت الرأى العام آنذاك، وخاصة بعد ضبط قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
بلغ إجمالي المتهمين في القضية، 739 متهماً بينهم المصور الصحفي شوكان ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وفي خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، قرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل القضية للإطلاع وإتمام عمليات توسيع قاعة المحكمة لتسع هذا الكم الهائل من المتهمين.
مرافعة المستشار سيف في قضية فض اعتصام رابعة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة المستشار محمد سيف، ممثل النيابة في قضية «فض رابعة»، والتي عدّد فيها جرائم جماعة الإخوان والمتهمين المضبوطين داخل محيط ميدان رابعة العدوية، وقال المستشار «سيف» في مرافعته «إن القضية من أهم القضايا التي شهدها القضاء المصري عبر تاريخه، من حيث عدد المتهمين الذين رأوا في أنفسهم أنهم الإسلام دون غيرهم، واتخذوا شعارات دينية ليستقطبوا العامة والبسطاء مثل (الإسلام هو الحل، إحياء دولة الخلافة الإسلامية)، وزين لهم الشيطان أن يتخذوا الدين ستاراً يختبئون خلفه لارتكاب جرائمهم، وأنهم لا يزالون يبثون الفتن بين أبناء الوطن، ويبثون سموم أفكارهم لهدم الدولة ومؤسساتها، وتم تغييب الشريعة على أيديهم، واختلط الحابل بالنابل».
أضاف «سيف» رئيس النيابة الراحل، أن قيادات مكتب الإرشاد التابع للجماعة اجتمعوا واتفقوا على إجهاض الدعوات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، بإحكام السيطرة على الميادين العامة من خلال نشر مؤيديهم فيها، والاعتداء على المنشآت العامة، وسرقة التيار الكهربائى.
وقال «إن المتهمين أثّروا بالسلب على الأعمال الإدارية بمحيط ميدان رابعة، نتيجة إعاقة حركة المرور بالمنطقة، ما أسفر عن عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى أماكن عملهم فى الوقت المحدد، وأن بعض البنوك أغلقت أبوابها تماما نتيجة تلك الأحداث، مشيرًا إلى أنه تم تحريز 11 فيديو للمتهمين أثناء تحريض المتجمهرين ضد قوات الشرطة، فضلا عن فيديوهات تضمنت إقامة المتهمين متاريس ومدقات بمحيط ميدان رابعة، وإقامتهم الخيام وسواتر رملية».
وتابع في مرافعته الطويلة موضحًا قيام المتهمين باحتلال إحدى المدارس بمحيط ميدان رابعة العدوية، وبناء دورات المياه، وإحضارهم مواقد الغاز والبنزين، والخضراوات والأطعمة، واستخدامه للإعاشة، ما أسفر عن تهالك المدرسة، مشيرا إلى أن قوات الأمن بدأت الدخول إلى الميدان من عدة محاور، تتقدمها سيارات التعبئة وسيارات الإسعاف والإطفاء، وضباط مديرية الأمن والمفرقعات، إلا أن المتهمين رشقوا القوات بالطوب والشماريخ والنيران، وأحرقوا الخيام، وشكل بعض المتجمهرين ساترا من النيران لتأمين هروب قيادات الجماعة.
أضاف محمد سيف، متابعًا أن الأمن تصدى للمتجمهرين برشاشات المياه، ولكنهم قابلوا هذا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات أسفرت عن استشهاد 4 ضباط و3 مجندين، وأصيب 156 آخرون، فتمت الاستعانة بقوات خاصة للتصدي لهم، فتم استخدام قدر مناسب من القوة، للتصدي لمُطلقي النيران، وتم السيطرة على محيط الميدان والقبض على عدد من المتجمهرين.
وخلال جلسة مرافعة النيابة، قاطع المتهمون ممثل النيابة، وظلوا يهتفون من داخل القفص، فتدخل المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، قائلًا: «لو مسكتوش، هديكوا سجن زيادة بتهمة إهانة الهيئة»، قبل أن يختتم محمد سيف مرافعته مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
بتاريخ 12 من مايو الماضي، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمًا نهائيًا، بالسجن المشدد 15 سنة لـ25 متهمًا، والسجن 5 سنوات لمتهم 'حدث'، وبراءة 12 متهمًا في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المتداولة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».
وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية عام 2013، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
أمر إحالة المتهمين في قضية رابعة
نسب أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية، ارتكابهم جرائم القتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة وإرهاب جموع المواطنين وحيازة الأسلحة والذخائر، وضلوعهم في ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر والشروع فيه وتعمد تعطيل سير المواصلات العامة ووسائل النقل واحتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وأدوات الاعتداء على الأشخاص خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
