«أصابها بجرح ذبحي غائر طوله 15 سم بأعلى مقدمة العنق وكان ذلك بعد فشله في اغتصابها»، هكذا أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بإعدام الشاب المتهم بقتل «أمل» المعروفة بإسم «فتاة البراجيل».
قالت المحكمة في مستهل أسباب الحكم إن المتهم «أندرو» أحدث بالمجني عليها جرحًا ذبحيًا غائرًا مستعرض الوضع طوله 15 سم بأعلى مقدم العنق، يظهر منه قطع بعضلات العنق والأوردة والشرايين والقصبة الهوائية والمريء، وصولًا للفقرات العنقية، كما أحدث بها جرحًا بطول 2 سم بأعلى يمين البطن، مما نتج عنه نزيف دموي، وصدمة نزفية غير مرتجعة وصعوبة في التنفس والوفاة، وهو ما أثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالضحية.
أضافت المحكمة أن المتهم عقب ارتكابه جريمته النكراء بقتل الفتاة، استولى على الهاتف المحمول الخاص بها، وبعد ضبطه اعترف بملابسات الواقعة بشكل تفصيلي.
تابع القاضي في شرح أسباب حكم إعدام المتهم موضحًا أن الجاني أرشد عن مكان إخفائه الهاتف المحمول المستولى عليه من المجني عليها، وكذا مكان السلاح الأبيض عبارة عن «سكين»، وأجرى المتهم محاكاة لجريمته أمام وكيل النائب العام الذي تولى التحقيق في الواقعة.
ذكرت المحكمة بأنه قد استقامت الأدلة على صحة الواقعة وسلامة إسنادها إلى المتهم، وذلك مما شهد به الشهود وضابط المباحث مجري التحريات في الواقعة.
وشهد نصري عشم زاخر بخيت، والد المجني عليها، بأن الأهالي أبلغوه بوجود مشكلة بالعقار سكنه وعند وصوله ومعه أفراد أسرته شاهد جمع من الأهالي وتواجد الشرطة في العقار سكنه والخاص به، وعلم بأن ابنته المتوفية قد قتلت وأن المتهم ابن شقيقته، قتلها لمحاولته اغتصابها بداخل العقار الخاص به، أثناء تواجدها فيه بمفردها، ورفضها له ومحاولتها الاستغاثه بشقيقها الشاهد الثاني، فقام بقتلها حتى لا يفتضح أمره أمام الجميع.
تابع والد الضحية في أقواله أمام النيابة بأن المتهم استولى على هاتف ابنته المحمول، وفر هاربًا، عقب إتلافه شاشة المراقبة التي كان يضعها داخل العقار للمراقبة.
كذلك استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ما ثبت بتقريرى الطب الشرعي والأدلة الجنائية، واعتراف المتهم بالتحقيقات وما ثبت بالمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم وما ثبت بالتحقيقات بشأن سن المجني عليها.
وقال سامح نصري زاخر بخيت، شقيق الفتاة المجني عليها، أنه وحال وصوله حاول فتح باب الشقة، فوجده مغلقا من الداخل بالترباس، فأخذ في الاتصال بشقيقته المجني عليها على هاتفها المحمول فوجده مغلقًا، وحاول رن جرس المنزل ولم تستجب المجني عليها له وبعد برهة من الوقت أغلق الهاتف الخاص بها فعاد لوالده وأخبره بما تم معه، معللًا ذلك بأنها ممكن تكون نائمة فلم ترد عليه، وبعد ذلك علم هو ووالده من الأهالي بوجود مشكلة في شقتهم، فتوجهوا إلى مسكنهم ووجدوا جمع من الأهالي وبعض من أفراد الشرطة وعلموا بأن المتهم قام بقتلها لرفضها رغبته في اغتصابها ومقاومتها له ورددا ما شهد به سابقه.
اختتمت المحكمة مؤكدة أنه ونتيجة لهذه الأسباب وبعد الاطلاع على مواد القانون، حكمت حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة "أندرو حربي إبراهيم خليل"، بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهام قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
