تصاعدت حالة الغضب داخل أروقة نقابة المحامين، إزاء مطالبة وزارة المالية للمحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ما تسبب في استياء بالغ بين أصحاب الروب الأسود، لما يرونه ظلمًا وغير منصفًا لطبيعة عملهم القانونية.
اجتماعات ولقاءات عدة عقدها نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، على مدار الأيام القليلة الماضية، لبحث الأزمة، التي أصبحت مسار حديث ونقاشات أغلب المحامين.
لقاء نقيب المحامين مع أعضاء المجلس
المحامين ترفض التسجيل القصري في الفاتورة الإلكترونية
أمس الإثنين، أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بيانًا مرتقبًا، بعد اجتماعه مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، بحضور نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.اشتمل البيان عددًا من القرارات الهامة، أولها- إعلان الرفض التام للتسجيل القصري المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، ثانيها- إعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، في ضوء الاجتماع الذي ضم النقيب العام مع وزير المالية وبعض من قيادات نقابة المحامين ووزارة المالية.
تضمن بيان النقابة العامة للمحامين، على إرجاء أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين.
محامٍ: لسنا تجارًا.. نحن شركاء العدالة
بدوره، علق المحامي بالنقض والخبير القانوني، هاني صبري لبيب، مشيرًا إلى أن إلزام المحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية غير قانوني ومخالف لقرار وزير المالية 531 لسنة الخاص بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أضاف «لبيب» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن المادة الأولى من قانون الضريبة تنص على أن المهن غير التجارية في تطبيق المادة 70 من قانون الضريبة علي الدخل، المحاماة، ومن ثم فإنهم غير ملزمين بالتسجيل في هذا النظام.
تابع موضحًا أن المحامي ليس تاجرًا لذلك نرفض التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، ولفت إلى أنه يؤيد بيان مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية لأنه موضوعي للغاية، وسننتظر لما ستفسر عنه اللجنة، إذا كان قرار اللجنة في مصلحة المحامين ستنتهي الأزمة، أما إذا انتهت اللجنة إلى فرض نظام التسجيل علينا سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن المحامين، باعتبارهم القضاء الواقف وشركاء العدالة.
ونوه المحامي في حديثه برفضه أي دعوات للتصعيد وأي وقفات احتجاجية لأنها ليست في صالح المحامين ولا في مصلحة الوطن والكل سيخسر فيها، واختتم: «كل الدعم لمجلس نقابة المحامين في كل ما تتخذه من قرارات لحماية مصلحة جموع المحامين».
دعوة لوقفة احتجاجية
بيانات تصعيدية للنقابات الفرعية
اليوم الثلاثاء، تصاعدت وتيرة الغضب والاجتجاج لدى عدد من أعضاء النقابات الفرعية للمحامين، وأصدرت بيانات تصعيدية.
أصدرت نقابة محامين شرق طنطا، بيانًا، قرر فيه المجلس بالإجماع، الإمتناع عن التعامل مع خزائن محكمة شرق طنطا بكافة جزئياتها يوم الخميس المقبل الموافق الأول من ديسمبر، عدا الإجراءات المتعلقة بمواعيد إجرائية نهائية تحت إشراف المجلس مع إحالة المخالف للتحقيق.
بيان محامين طنطا
محامين طنطا: دعوة البرلمان لتقديم طلب إحاطة بشأن الإجراءات التعسفية
كما قررت محامين «شرق طنطا» تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، أمام مجمع المحاكم بالمحلة الكبرى وكافة الجزئيات.ودعت النقابة باقي النقابات الفرعية للإنضمام إليها في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمحامين مصر، لاكتمال النصاب القانوني، وفقا لنص المادة 128 من قانون المحاماة لحسم هذا الأمر.
ودعت نقابة محامين شرق طنطا، أعضاء البرلمان لتقديم طلب إحاطة بشأن الإجراءات التعسفية قبل المحامين، واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية، وفقا لمقتضيات الحاجة.
بينما أصدرت نقابة المحامين ببورسعيد، عدة قرارات وهى: غلق جميع مكاتب المحامين ببورسعيد يوم الخميس الأول من ديسمبر، عدم التعامل مع خزائن المحاكم ببورسعيد، يوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر، السفر إلى النقابة العامة صباح يوم الخميس، ينفذ قرار الجمعية العمومية تحت إشراف اللجنة المنظمة ويحال كل من يخالف القرارات للتحقيق.
بيان المحلة الكبرى
محامين المحلة الكبرى: لم نشغلكم يوما بمعاشنا أو علاجنا
كما أصدرت نقابة المحامين بالمحلة الكبرى، بيانا، قالت فيه إن المحامي لم يكن يومًا عبئًا على دولته بل حائط صد عنها في كل المناحي، فهل ضاقت دولتنا ذرعا منا فضيقت الخناق علينا ولم تلبث حتى زادت فيما تفرض علينا.تساءلت النقابة: «هل تستقيم عدالتكم بغيرنا أم زاغت بصائركم، فصنفتمونا أننا أصحاب حرف ورأيتمونا تجارًا فطلبتمونا بدفترًا، ونحن لم نشغلكم يوما بمعاشنا أو علاجنا، بل كنا بصوت الحق ناطقين وعن رسالتنا محامين، وما سألناكم عليها أجرًا فلا تزيدوا علينا عبئًا فالمدافع عن العدل دوما لن يعطي الدنية ليأكلها بذل فما ألفنا سوى الحرية.
أضافت نقابة محامين المحلة الكبرى: «نؤكد أننا نرفض كافة الإجراءات والقرارات التي تنال من رسالة المحاماة اليت يعرف قدرها كل مستنير فهى الملاذ لكل مستجير، ولن نقبل بقيد على ممارسة رسالتنا (سواء بفرض قانون القيمة المضافة أو الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الرسوم التي تفرض بالمخالفة للقانون).
تابعت النقابة: «ولأننا دولة قانون، ندعو النقابة العامة للنهوض بدورها والتواصل مع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها وفقًا لصحيح القانون أو الدعوة لعقد جمعية عمومية لمحامي مصر ليسمع الجميع صوت الأحرار في عرض قضيتهم والصد عنها ونحن جميعًا مع النقابة العامة للدفاع عن رسالة المحاماة واتخاذ كافة الإجراءات في سبيل ذلك».
ويؤكد مجلس نقابة المحلة الكبرى أن الجمعية العمومية وجموع محامي مصر صفًا يشد بعضه بعضا للزود عن رسالتنا وسنظل الدرع والسيف وحصن العدالة، لن نعيش إلا فرسانا أحرارًا.
بيان محامين حلوان
محامين حلوان: وقفة احتجاجية يوم الخميس
كما أصدرت نقابة محامين حلوان الفرعية، بيانا، قررت فيه، إعلانهم رفضهم التام للتسجيل فيما يسمى الفاتورة الإلكترونية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة حلوان الكلية يوم الخميس المقبل، التدخل الانضمامي في كافة الطعون المقامة طعنا على القرار غير الدستوري.
وقفة احتجاجية
كما قررت نقابة محامين حلوان وقف كافة الأنشطة النقابية يوم الخميس المقبل، واقتصار عمل النقابة على إصدار خطابات العلاج فقط، واعتبار مجلس نقابة محامين حلوان في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة.
بيان محامين الشرقية
محامين الشرقية: وقف التعامل مع الخزينة يوم الخميس
كما قررت نقابة محامين شمال الشرقية رفض القرارات المجحفة الصادرة من وزير المالية في حق المحامين لمخالفتها صحيح القانون والدستور طبقًا لما جاء في اجتماع النقابة العامة والنقباء الفرعيين المنعقد بتاريخ 28 من نوفمبر الجاري.
وأضافت محامين شمال الشرقية أنه تقرر وقف التعامل مع الخزينة بجميع محاكم شمال الشرقية وعدم سداد أى رسوم أو رفع دعاوى جديدة يوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر، ويستثنى من القرار الدعاوى والطعون المتعلقة بالمواعيد والمحبوسين وفي حالة مخالفة ذلك القرار سيتم إحالته إلى التأديب.
وقررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بجميع محاكم شمال الشرقية بالأرواب السوداء أمام كل محكمة لمدة ساعة واحدة يوم الخميس المقبل، تعبيرًا عن رفض المحامين للقرارات الضريبية المجحفة الصادرة من وزارة المالية دون الإخلال بالأمن والنظام العام بالمحكمة، واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة لحين انتهاء الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
