أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، بإخلاء سبيل المأذون الموقوف محمد محمد درويش مصطفى، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالاشتراك مع مدعي المأذونية ياسر القرشي، بمنحه دفاتر المأذونية، والسماح له بالتعامل بها وإبرام عقود الزواج والطلاق، زاعمًا أنه مساعد مأذون، وذلك في قضايا جنائية كشفت عنها محكمة الأسرة.
انتهت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل إلى وقف المأذون عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنه.
ياسر القرشي
رصدت الوزارة وجود بعض المنشورات لصفحة باسم 'المأذون الشرعي'، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.
شائعات مغرضة
وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، أنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى 'مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة' بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين، وقد تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.
وفيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
