«وزارة العدل» تنفي التصريح المنسوب لرئيس لجنة إعداد مشروع القانون الأسرة الجديد

نفى المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد، اليوم الأربعاء، التصريح المنسوب إليه والمنشور بأحد المواقع.

وأكد 'عبد الرحمن'، في بيان له، كذب ذلك الخبر وأنه لم يدل بأي تصريح لأي شخص أو موقع في هذا الشأن، وسيتم إبلاغ النيابة العامة بشأن هذا الخبر الكاذب.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش أول أمس، عن شروط الزواج الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

شروط الزواج الجديدة

وأضاف الرئيس السيسي: 'في ناس سمعت مني الكلام ده، قولتلهم فكروا أنكم متخلفوش في أول سنتين تلاتة، فالناس فكرت إني بقولكهم كدا عشان أنظم النسل، لا الشاب والشابة كانوا في بيوت أهاليهم في أب بيشيل وبيراعي سواء للشاب أو الشابة، وهم بقى راحوا بيت تاني خالص شكل تاني خالص اديهم فرصة يعيشوا بس يتفقوا مع بعض ويقدروا يتحملوا مسار الحياة لمدة سنة ولا اتنين إن لاقوا نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة اللي بعدها الإنجاب، ولو لا قدر الله مش قادرين يبقى التكلفة عليه وعليها أقل ما يمكن'.

وتابع: 'ده سلامة عقد والعقد مبني على الشفافية والمصداقية وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة أقدر احقق في سلامة العقد دي، لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت»، مضيفًا: «ده منظور آخر مش منظور طبي أو عشان الإعاقة أو عدم الإنجاب أو كلام من هذا القبيل'.

وقال أيضًا: 'ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده اللي هيدي تصرح سلامة التحاليل.. حد هيقولي انت بتعقدها ولا إيه لا والله ده أنا بطمن الأم والأم اللي عندهم أبناء'.

تحليل المخدرات شرط جديد للزواج

وفي سياق متصل، كشفت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.

بيان وزارة العدل

وذكرت النائبة أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

ونوهت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و31 مكرر ب و31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين؛ للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ويكون التحليل بسبب تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين.. وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك.. ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك.

وتنص (مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستو ينص بالمادة الـ10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.