أسدلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وقضت بالإعدام شنقاً للمتهم، على خلفية إدانته بقتل 5 مواطنين من أسرة واحدة، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
قال المحامي محمود حسني، الخبير القانوني، إن المحكمة عاقبت المتهم بناء على 6 جنايات، أُحيل على إثرها إلى المحاكمة، بينهم خمسة قتل عمدًا لكل من (المزارع وابنتيه وحفيديه).
أوضح المحامي في تصريحات لـ«أهل مصر» أن الجريمة السادسة هى جناية الشروع في هتك عرض إحدى ابنتي المزارع، المجني عليهما.
أرشد المتهم خلال التحقيقات عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال 9 شهود في التحقيقات.
ظرف مشدد في الجريمة
واجهت المتهم بما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث عثرت عليها النيابة العامة، وأمرت بحبس المتهم، احتياطيًا على ذمة التحقيقات.