قدم وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، على وقفتهم الجادة والحاسمة في أزمة «محامين مطروح».
قال «الكيلاني» في تصريح خاص لـ«أهل مصر»: «لقد علم الجميع أن قوتنا في وحدتنا، شكرًا لكل من حمل هم المحامين، القادم سيكون أفضل».
وتابع وحيد الكيلاني، المحامي عضو هيئة الدفاع عن محامين مطروح، موضحًا: «تأكدوا حاليًا إنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، ونتعاهد جميعًا على انتزاع حقوق وحريات المحامين المهدرة منذ عقود».
وأضاف الخبير القانوني، في حديثه «سنتمسك بطل ما هو ملك للمحامين، وكل ما ورد في قانون المحاماة والدستور المصري في فصل المحاماة، ومنها نص المادة 47 من قانون 46 لسنة 1972، وقانون السلطة القضائية والذي نص في مادته 47 على أن يكون ربع المعينين من القضاة في المحاكم الإبتدائية من المحامين، وأن يكون عُشر المعينين من رؤساء محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية من المحامين، وهذا النص مُعطل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد منذ 40 عاما.
وحيد الكيلاني- رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين
لفت «الكيلاني» إلى أن آخر من عُينت بالقضاء المستشارة تهانى الجبالي، تم تعيينها في المحكمة الدستورية، وبعدها تم تجميد هذا النص، مشيرا إلى أن المحامون سيتمسكون بتفعيل هذا القانون، وسيقفون خلف نقيب المحامين الحالي ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، إلى أن يتم تفعيل كافة نصوص الحصانة.
استكمل رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين قائلًا: «ما زلنا ندعو إلى إقامة مؤتمر العدالة الذي يضم أضلاع المثلث (القضاء والشرطة والمحاماة)، للاتفاق على آلية لتنفيذ نصوص الدستور وما نص عليه قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فى مواده الـ 50، 51، 52 ، 43، 54، من حصانات تم تجميدها، وأن يُعمم ذلك في نيابات وأقسام الشرطة، بعدم جواز احتجاز أى محامي أثناء ممارسة أعمال وظيفته.
محامين مطروح
قضت محكمة جنح مستأنف مرسى مطروح، اليوم الأحد، ببراءة «محامين مطروح» من تهمة البلطجة وإيقاف العقوبة عن باقي التهم، بشأن استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل في قضية اتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على موظفين عموميين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشادة بين محامٍ وموظف بالمحكمة تطورت إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر محامٍ آخر وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
