شخصية أمنية من طراز رفيع، حمل على عاتقه مسئولية حفظ الأمن ومنع الجريمة بشوارع وربوع وأنحاء العاصمة، تميز بحنكة وذكاء أمني بالغ، نجح بواسطته في القضاء على عصابات الخطف والسرقات بالإكراه أعلى الطريق الدائري، في وقت قياسي، فضلا عن تصديه لمظاهرات جماعة الإخوان إبان الفترة العصيبة التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
كيف تصدى للمظاهرات وعمليات زرع القنابل المتكررة، وإحباط تجمعات الإخوان في شوارع القاهرة ليل نهار؟، وتفاصيل الحادث الإرهابي الأبرز في تلك الفترة وهو حادث تفجير الإتحادية، واستشهاد اثنين من مفتشي المفرقعات بوزارة الداخلية، وتفاصيل كثيرة وأسرار وكواليس أكثر، يسردها اللواء محمد قاسم، مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة ومدير مباحث القاهرة، في حوار فتح فيه قلبه لـ«أهل مصر»، متحدثًا عن تلك الفترة العصيبة التي كان فيها المسئول الأول عن الأمن في شوارع العاصمة، خلال عامى 2014 و2015 وحتى بدايات 2016.
حوار اللواء محمد قاسم مع «أهل مصر»
قال اللواء محمد قاسم، إنه تخرج من كلية الشرطة عام 1981، والتحق بالعمل في قطاع الأمن المركزي واستمر به لمدة 7 سنوات، ثم انتقل للعمل بمباحث شرطة النقل والمواصلات، وعمل ضابط مباحث بمترو الأنفاق، ثم التحق بمباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عام 1993، ثم انتقلت للعمل بالأقصر لمدة سنتين، ثم التحقت بمباحث الأموال العامة في القاهرة، ومكثت بها منذ 1993 حتى 2013، وتدرج بقطاع الأموال العامة حتى وصل إلى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبعدها وفي عام 2014 عُينت مديرا لمباحث القاهرة، ثم مديرًا لأمن الوادي الجديد، حتى أُحيل للمعاش، في 2016.
أشار «قاسم» في حواره مع «أهل مصر» إلى أن الحقبة الزمنية الأكثر له كانت الأبرز في مباحث الأموال العامة، موضحًا أنه قضى أكثر من نصف خدمته في مباحث الأموال العامة، ففي بداية عمله بها خلال 1993، ظهرت قضايا «مدينة نصر»، الخاصة بالبناء بدون ترخيص والتزوير وهكذا، وكانت الأشهر في هذا الوقت، ففي تلك الفترة من التسعينات حتى أوائل الألفينات، لم يكن هناك ما يسمى قضايا عملة، وكانت العملة متوفرة، ولم يلجأ المواطن للبنوك سوى للحصول على احتياجاتها من العملة، للمستوردين وهكذا، حتى ظهرت قضايا العملة في 2001، تحركت العملة، شأنها شأن أي سلعة تختفي، بمعنى لو أن المواطن ذهب للبنك للحصول على الدولار ولم يجده، سيظهر تجار السوق السوداء.
حوار اللواء محمد قاسم مع «أهل مصر»
لفت اللواء محمد قاسم إلى أن حيازة الدولار مع المواطن في حد ذاتها لا تمثل جريمة، لكن بيعه خارج المصارف الشرعية، مثل البنوك أو شركات الصرافة، لكن لو وقفت على باب البنك وتم بيعه وتداوله لأى شخص يصبح جريمة، رغم أنه في الثمانينات وصل الدولار إلى أن أصبحت حيازته مُجرمة، وكانت العقوبة في الإتجار بالعملة جنحة، يجوز التنازل عن المبلغ فيها، وبعدها يتم حفظ القضية بالتصالح، وخلال الفترة الأخيرة قبل 2016، بدأ ظهور تجارة العملة.
واستكمل موضحًا أنه خلال تلك الآونة لم يكن هناك أموال كافية في البنك، فاستغل تجار العملة تلك الفترة، وبعد حدوث التعويم في 2016، ارتفع الدولار إلى 18 جنيه، مع الوقت وبعد ظهور كورونا، أثرت على الاقتصاد، ثم ظهرت الحرب الأوكرانية الروسية، ولها معكوس سلبي على الأسعار لأنهما من البلاد اللاتي نستورد منها سلع وحبوب مختلفة، مع رفع أمريكا سعر الفائدة من البنوك لدينا مبالغ كبيرة، وصلت لـ 20 مليار جنيه، وبعد حدوث التعويم الأخير، تلاشت السوق السوداء حاليا، لأن الدولار وصل لـ 30 جنيه، وارتفع سعر الذهب جدًا خلال الفترة الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
