أول مؤتمر في الشرق الأوسط.. وزير العدل يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام، والسيدة مارينا ويس، المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد، المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق لهما وبحضور مساعدي الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمرأة والطفل وحقوق الإنسان، والإعلام، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لبحث أوجه التعاون المشترك ما بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

رحب الوزير بالحضورمثمنًا ما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب للقضاة، مستعرضًا خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية، والمدنية ، والأسرة وما تحقق فيها من إنجازات.

جانب من المؤتمر

كما أشار إلى الإنتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام، وكذا الإنتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء، وسلط الضوء على ما لحق الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجابًا في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.

وأشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود وزارة العدل الملموسة للإرتقاء بالمنظومة القضائية وماتم من إنجاز، مبديًا إستعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ماتحقق من نجاحات، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.

تناول الإجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار 'أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة'، بحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يومي 19 / 20 من شهر يونيو.

يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظرًا لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصري وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً