أودعت محكمة جنح الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك- الصادر ضده حكما بالعزل من منصبه - 3 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعي بالحق المدني وقدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
أشارت المحكمة إلى ان وقائع الدعوى تضمنت تقديم محمود الخطيب بلاغًا إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بتضرره من مرتضى منصور لنشره أخبارًا كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على الإنترنت، مما سبب ضررًا له.
سب وقذف محمود الخطيب
اطمأنت المحكمة للأدلة التي طالعتها بقيام مرتضى منصور بقذف المجني عليه، محمود الخطيب، علنًا عبر إحدى وسائل الاتصالات بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وتعمده إزعاجه وسبه علنًا عبر مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني.
مرتضى منصور
وانتهت المحكمة إلى الاكتفاء بعقابه عن جريمة تعمد الإزعاج باعتبارها الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 التي نصت على مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ولسابقة ارتكاب المتهم جريمة مماثلة، وهو ما يقتضي معه تشديد العقاب، بجانب توافر عنصر القضاء بالدعوى المدنية وهو ما يوجب الحكم بها.
تفريغ وحدة التخزين
نوهت المحكمة إلى أن النيابة العامة فرغت وحدة التخزين، وورد تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه بفحص المادة المسجلة تبين سيرها طبيعيًا دون حذف أو إضافة مونتاج.
وأسندت النيابة العامة للمتهم مرتضى منصور أنه بتاريخ 18 من أغسطس 2022 بمنطقة العجوزة- محافظة الجيزة، قذف علنًا المجني عليه محمود الخطيب بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج زملكاوي المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
عبارات خادشة
كما سب علنًا المجني عليه بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره وذلك عبر مداخلة تليفونية للبرنامج والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
