باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، واستمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، ومشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة، كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.
أصدرت النيابة الإدارية عدة قرارات جاءت كالتالي:
١ - تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.
٢ - طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران.
٣ - تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات.
وانتقل المستشار عبدالله قنديل، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريقٍ من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات ضم كلًا من: المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار خالد أبو الوفا، والمستشار أحمد عبد الحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام - مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من: المستشار محمود دسوقي، أحمد عزت - رئيس النيابة، أحمد الإمام - رئيس النيابة، سعيد مصطفى – رئيس النيابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
