أصدر الحاكم العسكري، اليوم الأحد، قرارا بالتصديق على الحكم الصادر بسجن المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، 15 سنة، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
حكم بسجن أبو الفتوح 15 سنة
عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في 29 من مايو من العام المنصرم، عبد المنعم أبو الفتوح، والقيادي الإخواني محمود عزت، وأحمد طه مذيع قناة (الجزيرة)، و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، فيما قضت على 15 آخرين بالسجن المؤبد.
واتهمت أجهزة الأمن القيادي أبو الفتوح في بيان رسمي بالتواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
إذاعة أخبار كاذبة
وواجه أبو الفتوح مع آخرين ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ساقت النيابة المختصة للمتهمين عدة تهم منها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.