نجحت هيئة قضايا الدولة، في استعادة أرض أملاك الدولة بمليار جنيه في الإسكندرية، من خلال الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الاسكندرية، برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲٫۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنية كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.
استعادة أرض أملاك الدولة بمليار جنيه في الإسكندرية
وتم الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الإسكندرية بجلسة ٢٠٢٣/١٢/١٣ لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲.۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنيه كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.
هيئة قضايا الدولة
جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية
وترجع وقائع النزاع إلي أن المدعي أقام الدعوي رقم ٣٤٨٥ لسنة ١٩٩٦ مدني كلي الإسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة أرض مساحتها ۹۹۰۲٫۸٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية، ويجلسة ١٩٩٩/٧/٢٤ حكمت المحكمة بثبوت ملكيتة للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية.
ولم يلق ذلك الحكم قبولا لدي هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الإسكندرية، وبجلسة ۱۹۹۹/ ۱۲/ ۲۹ قضي فيه بالرفض والتأييد، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن محافظ الاسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم ۱۰۸۸ لسنة ۷۰ ق.
وبجلسة ۲۰۲۱/ ۱۱/ ۱ حكمت المحكمة بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقا لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة.
وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم، وقضي فيه بجلسة ۲۰۲۳/ ۱۲/ ۱۳ لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الآتي: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها، تأسيسا علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وأمام محكمة النقض.
وبذلك يترتب على الحكم بعد تنفيذه استعادة أرض للدولة تبلغ مساحتها ۹۹۰۲۸٦م٢ كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية والتي تزيد قيمتها السوقية علي مليار جنيه.