حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، جلسة 5 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات نظر دعوي قضائية تطالب بإلغاء ترخيص شركة أوبر، والزام الحكومة باعتماد نظام المراقبه الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتامين الرحلة بالكامل.
إلغاء تراخيص أوبر
أقام عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيًا والمتعاطين للمواد المخدرة.وقال عمرو عبدالسلام في دعواه، إن شركة أوبر خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
و طالبت الدعوى القضائية، بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة؛ لضمان سلامة وأرواح المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
