بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمكافحة جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة، كما هو موضح في بيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، ونظراً للسرعات الخطيرة التي رصدتها النيابة العامة عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور على الطرق الساحلية، حيث تجاوزت بعض المركبات الحدود المسموح بها بأكثر من مائة كيلومتر في الساعة، مما يعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، قامت النيابة العامة بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم لاستجوابهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
قرارات النيابة العامة
تأكد النيابة العامة من أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حزم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، وستقدم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لحماية حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.