هل يسقط مبلغ النفقة بعد وفاة الزوج؟.. القانون يجيب

تكتظ محاكم الأسرة بمئات القضايا والدعاوى المختلفة، يتبارى فيها الزوج والزوجة لإثبات حقوقهما القانونية على طريقته.

تقيم بعض السيدات دعاوى النفقة ضد أزواجهن ويصدر لصالحهن حكم بإلزام المدعي عليه بدفع المبلغ، إلا أنه قد يتوفى الزوج.

ناقشت «أهل مصر» الموقف القانوني في دعاوى النفقة حال وفاة الزوج.

ينص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة الزوجية لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة حق الحصول على متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة يصبح متجمد النفقة تركة تورث عنها.

وبإمكان الزوجة، طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر حال عدم سداد مديونية عليه، وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار، ولكن هذا المنع تكون له عدة إجراءات.

والإجراء الأول هو إقامة المدعية دعوى «الدفع أو الحبس» بمتجمد النفقة، وبعد صدور حكم بحبس المدعى عليه تقوم بالإجراء الثانى، وهو استصدار أمر بمنعه من السفر لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها، إضافة إلى الحكم الصادر بحبسه.

النفقة هي واجب الزوج الإنفاق على زوجته، وتشمل الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة. بالنسبة إلى دعوى النفقة، فهي يجب أن تكون متلازمة مع دعوى الأساس، أي دعوى الهجر أو البطلان أو الفسخ، وتحكم بها المحاكم الروحية من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر.