أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بعقوبة إدارية ضد مدير مدرسة ابتدائية في محافظة القاهرة، تقضي بخصم شهرين من راتبه، بسبب تستره على حادثة تحرش تعرضت لها تلميذة في الصف الخامس من قبل عامل في المدرسة.
وجاء هذا القرار بعد إجراء تحقيقات شاملة من قبل النيابة الإدارية للتعليم في القاهرة، عقب تلقيها بلاغًا من إدارة النزهة التعليمية.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة، حيث أفادت والدة التلميذة بأن ابنتها تعرضت للتحرش مرتين، إلا أن مدير المدرسة لم يتخذ أي إجراءات قانونية مناسبة، بل ساعد المتهم على الهرب واحتفظ بوثائق الاستجواب في مكتبه، مدعيًا زيفًا أن الأسرة وافقت على التستر على الحادث.
بدأت الأحداث عندما تلقت النيابة الإدارية للتعليم في القاهرة بلاغًا من إدارة النزهة التعليمية، يتعلق بشكوى تقدمت بها والدة إحدى التلميذات في الصف الخامس الابتدائي، تفيد بتعرض ابنتها للتحرش الجنسي من قبل عامل في المدرسة، مع تواطؤ مدير المدرسة في الأمر.
وأظهرت التحقيقات تقاعس المدير عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العامل بعد علمه بالحادثة الأولى.
ورغم اعتراف العامل بارتكابه الفعل خلال الاستجواب الذي أجراه مسؤول الأمن في المدرسة، إلا أن المدير قام بإخفاء مستندات الاستجواب، مدعيًا أن أهل التلميذة يرغبون في ذلك خوفًا من إثارة أي بلبلة، وهو ما نفته والدة التلميذة،هذا التصرف أعطى العامل شعورًا بالأمان، مما دفعه لتكرار الجريمة مرة أخرى.
عقوبة مدير مدرسة في القاهرة
خلال سير التحقيقات، تلقت النيابة شهادة وفاة العامل المذكور، مما أدى إلى إصدارها أمراً بانقضاء الادعاء التأديبي ضده بسبب وفاته.
وفي إطار التزام النيابة الإدارية بتوفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من المخاطر، وجهت النيابة الجهة الإدارية بناءً على نتائج تحقيقاتها باتخاذ الإجراءات القانونية والتعليمات اللازمة لاستبعاد مدير المدرسة من إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحالته إلى محاكمة تأديبية عاجلة.
وقد أصدرت هذه المحكمة حكمها بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري، حيث تم خصم ستين يوماً من راتبه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
